Top Ad

logo

هذا القالب هو معرب ومطور بواسطة مدونة مداد الجليد للحصول على دعم حول هذا القالب الرجاء زيارة مدونة مداد الجليد.

الأربعاء، 25 يونيو 2014

رسالة مفتوحة من العصبة إلى وزير العدل والحريات والوكيل العام للمملكة بخصوص اعتداء على حسن عبقري المستشار الجماعي ببلدية الهرهورة

رسالة مفتوحة من العصبة إلى وزير العدل والحريات والوكيل العام للمملكة بخصوص اعتداء على حسن عبقري المستشار الجماعي ببلدية الهرهورة
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

المكتب المركزي

 الرباط في : 24 /06 /2014


رسالة مفتوحة  إلى  السيدين :     وزير العدل والحريات المحترم
 الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط المحترم

    
  الموضوع : طلب فتح تحقيق عاجل؛
                    تحية طيبة ،
    وبعد يشرفني أن أكتب لكم بخصوص واقعة الاعتداء ومحاولة القتل واحتجاز المواطن حسن عبقري المستشار الجماعي ببلدية الهرهورة ، حيث اعتدى عليه خمسة أفراد من أسرة واحدة  بموقف السيارات قرب   فندق الساحل بالهرهورة ، بالضرب وممارسة العنف ، وتعرض خلالها لعمليات تعذيب مقصودة حتى فقد وعيه ، وبعد ذلك  تم نقله إلى مرحاض بمقهى سان جيرمان المتواجدة بشاطئ كازينو التابع لبلدية الهرهورة ، وتم إغلاق الحجرة التي يوجد بها المرحاض بعد أن أطلق عليه الغاز من قنينة تم جلبها من المقهى ، ولولا لطف الله ، واستنجاد المواطنين بالدرك الملكي ،  لمات المواطن حسن عبقري ، حيث انتقل رجال الدرك على وجه السرعة ، وأنقدوه من الاحتجاز ومن آثار الغاز ، وتم اعتقال أربعة من المعتدين ، ومازال المعتدي الأصلي المدعو عاقل عدناني في حالة فرار .
  وقد انتدب المكتب المركزي لجنة من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لمتابعة هذه النازلة  التي كادت تودي بحياة مواطن مغربي مستشار جماعي ببلدية الهرهورة ،  ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بعد احتجازه وتعرضه للتعذيب ومحاولة قتله وتسميمه عن طريق استنشاق الغاز بمرحاض مقهى يستغلها المعتدي الأصلي الذي مازال يوجد في حالة فرار.
  إن ما حدث يشكر أفعالا جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي ، لذا نطلب منكم التدخل العاجل لتأخذ المسطرة مجراها القانوني السليم بعيدا عن أي تدخل ، أو توجيه ممن يدعي المعتدي الأصلي ومساعدوه  أنهم  يساندونه على طغيانه وتسلطه بالمنطقة .
        وفي انتظار ذلك تفضلوا عبارات التقدير والاحترام .

الرئيس : محمد زهاري 


الجمعة، 20 يونيو 2014

المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يخلد العالم لليوم العالمي للاجئين

المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يخلد العالم لليوم العالمي للاجئين


بمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة  أصدر  المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  بلاغا  جاء فيه :
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، واستمع أعضاء المكتب للتقارير المتعلقة بالندوة الوطنية التي نظمت حول ظاهرة الهجرة واللجوء ومعاناة المواطنين المغاربة بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين، و مضمون التقرير الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان بمجلسيه يوم الإثنين 16 يونيو، وتزامن اجتماع المكتب مع استعداد العالم لتخليد اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، واليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل عام، كما توقف أعضاء المكتب عند استمرار حالات التعذيب المستمرة بعدد من مراكز الاحتجاز سواء تعلق الأمر بالسجون أو بمخافر الدرك والشرطة، وبعد مناقشة مستفيضة لكل النقط المدرجة في جدول الأعمال سجل المكتب المركزي ما يلي :
§     مناشدته بمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة الجهات المعنية ومسؤولي الاتحاد الأوربي وخاصة إسبانيا إلى سن سياسية عمومية لمعالجة أوضاع المهاجرين خاصة المنحدرين منهم من جنوب الصحراء باعتماد مقاربة تستند على المرجعية الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استعمال العنف؛
§     دعوته السلطات المغربية بمناسبة تخليد العالم لليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة إلى القطع مع ممارسات التعذيب التي تسجل في بعض مراكز الاحتجاز كالمؤسسات السجنية ومخافر الدرك والأمن؛
§     اعتزازه الكبير بنجاح الندوة الوطنية التي نظمت أيام 30 و31 ماي و01 يونيو بمدينة الفنيدق حول ظاهرة الهجرة واللجوء ومعاناة المواطنين بمعبري سبتة ومليلية بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، والخبراء المهتمين، وممثلين عن جمعيات المغاربة بالمهجر، ويستغرب المكتب المركزي لعدم تجاوب مجلس الجالية المغربية بالخارج، والإهمال المقصود الذي لقيته دعوة العصبة لرئيسه (ذو الرئاستين)، رغم توصل إدارة المجلس مبكرا بالدعوة، والاتصالات الهاتفية التي تمت لتأكيد المشاركة من عدمها؛
§     اعتراضه على تفويض صلاحية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المزمع إحداثها بموجب المادة 17 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب مؤخرا، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللجانه الجهوية بسبب عدم استقلالية هذه المؤسسة عن صناع القرار بالمغرب، وعدم اتخاذ المجلس الوطني للمبادرات اللازمة بمراسلة الجهات القضائية المختصة لمعاقبة المسؤولين عن التعذيب واستعمال العنف وكل المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة التي ارتكبت في حالات متعددة، والاستعمال المفرط للقوة الذي وصل إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة كما وقع للمواطنيين كمال العماري بآسفي ورشيد الشين بآسا باعتراف من رئيس المجلس نفسه أمام البرلمان يوم الإثنين الماضي، وهي تجاوزات وخروقات كانت موضوع تقارير أعدها المجلس أو لجانه الجهوية دون أن يكلف المجلس نفسه إطلاع الرأي العام على مضامينها؛
§     تهنئته لمعتقلي مسيرة 6 أبريل العمالية على إطلاق سراحهم، ودعوة الجهات المعنية إلى إيقاف متابعتهم، والاعتذار عن اعتقالهم الخاطئ الذي أكد مرة أخرى اللجوء إلى القضاء لتصفية الحسابات مع كل الذين يتبنون أفكارا ووجهات نظر تختلف مع توجهات السلطة السياسية القائمة؛
§     إدانته لقرار مدير المستشفى الإقليمي بكلميم لاحتجاز الحسين زاعزي الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو المكتب عبد الله أكوبي، وللاعتداء الذي تعرض له البشير اللمطي عضو المكتب والحقوقية خديجة موثق واللذين تم اعتقالهما من طرف الأمن ورميهما خارج المدار الحضري للمدينة عند مؤازرتهما للمتضررين المعتصمين بالجماعة القروية أسرير بسبب عدم احترام الجهات المسؤولة للمساطر القانونية المعمول بها في نزع الملكية؛

§     استنكاره للمضايقات التي يتعرض لها مناضلو العصبة بعمالة الفنيدق- المضيق، والتي وصلت إلى حد استدعاء كل من الكاتب الإقليمي عبد اللطيف باكر وكاتب فرع الفنيدق رشيد يوبي وعضو المكتب سليم ادسولي من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، بسبب شكاية تقدم بها مستشار جماعي (بلعيد السدهومي) مناهض لثقافة حقوق الإنسان ببلدية الفنيدق، والذي كان موضوع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الباعة المتجولون بالمدينة أمام مقر البلدية مؤازرين بفروع العصبة بكل من الفنيدق والمضيق ومارتيل بعد اعتداء هذا المستشار على أحد الباعة، ووصفه لهم بأنهم "المشرملون الحقيقيون بالمدينة ".

الأحد، 15 يونيو 2014

تدخل أمني عنيف يفض اعتصام السكان بكلميم

تدخل أمني عنيف يفض اعتصام السكان بكلميم

    العصبة المغربية                                               كلميم في : 14/06/2014 
للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب الإقليمي . كلميم                        
بـيـــــــــــــــــــان

 على اثر اعتصام سلمي نظمته ساكنة جماعة اسرير يوم السبت 14 يونيو 2014 احتجاجا على الترامي على اراضيها وعدم احترام الجهات المسؤولة  للمساطر  القانونية المعمول بها في نزع الملكية و إستجابة لطلب المؤازرة الذي  تلقاه فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بكلميم من طرف المعتصمين المتضررين من الترامي على أراضيهم التابعة لنفود الجماعة القروية أسرير تدخلت القواة العمومية بعنف في حقهم اثناء تنظيم اعتصامهم السلمي إنتقلت العصبة يومه السبت 14 يونيو 2014 إلى عين المكان في شخص نائب الكاتب الإقليمي للعصبة الذي تم اعتقاله تعسفيا ونقله رفقة الناشطة الحقوقية خديجة موثيق عبر سيارة امن ورميهما خارج المدار الحضري لمدينة كلميم، حيث رصدت العصبة مايلي :
v    حجم التدخل العنيف من قبل القوات العمومية  في حق المعتصمين سلميا  بمن فيهم النساء العجائز؛
v    اصابة اثنين من المعتصمين هما :السيد  محمد بلاوي والسيد الحوضي محمد الجماني  حيث اصيب الاول على مستوى العينين والاخر على مستوى الظهر والركبة اصابات بالغة؛
v    رفض ادارة المستشفى الاقليمي تسليم شواهد طبية تثبت ما تعرضا له  الضحيتين من إصابات؛
v    رفض إدارة المستشفى تزويد أعضاء فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذين زاروا المستشفى الاقليمي  بأي معلومات بخصوص حالة  الضحايا الصحية  الأمر الذي يؤكد استمرار الإدارة المغربية في احتكار المعلومة؛
v    ممارسة ادارة المستشفى الاقليمي فعل الاحتجاز في حق الاخ الكاتب  الاقليمي للعصبة الحسين زاعزي وعضو المكتب عبد الله اكوبي بالمستشفى الاقليمي أثناء معاينتهما لوضعية المصابين   لمدة قرابة ساعة ليتم نقلهما الى  مخفر الشرطة بالدائرة الثانية  للامن الوطني بكلميم.
وعليه وأمام هذا الوضع  فإن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم  يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي :
v    ادانته  للاعتداء  الجسدي والاعتقال الذي تعرض له الاخ البشير اللمطي عضو المكتب الاقليمي لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بكلميم والحقوقية خديجة موثيق؛
v    إدانته للعنف الذي مارسته القوات الامنية  في حق المعتصمين السلميين الطالبين  باحترام القانون وعدم الترامي على أملاكهم؛
إستنكاره  للتصرفات اللامسؤولة واللاقانونية لمدير المستشفى الاقليمي  في حق أعضاء مكتب العصبة وشجبها لممارسته لفعل الاحتجاز في حقهما الذي دام  قرابة ساعة كاملة والذي هو من اختصاص السلطات الأمنية  وليس من اختصاص إدارة المستشفى؛
v    تضامنه مع ضحايا التدخلات العنيفة للقوات العمومية في حق المعتصمين؛
مطالبته فتح تحقيق شامل  في الخروقات والتجاوزات التي يعرفها ملف الوعاء العقاري في مدينة كلميم بسبب تلاعب شبكات  سماسرة الأرض على مرأى ومسمع من المسؤولين بالاقليم؛
مطالبته السلطات المحلية احترام الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية للمواطنين باقليم كلميم؛
v    دعوته الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية للتكتل من أجل  تشكيل جبهة إقليمية تحمي القانون وتصون الحريات من أي خرق.

                                                                             المكتب الاقليمي  لكلميم

السبت، 7 يونيو 2014

اقتحام 13 مهاجرا افرقيا لجزيرة ليلى


اقتحام 13 مهاجرا افرقيا  لجزيرة ليلى

اقتحم  13 مهاجرا سريا من أصل إفريقي جزيرة ليلى الموجودة بمقربة من جماعة بليونش المجاورة لمدينة سبتة السليبة من بينهم امرأتان وطفل صغير، مما جعل كل أنواع القوى المغربية تعرف استنفارا من القوة العسكرية والأمنية والقواة المساعة والدرك الملكي والوقاية المدنية إضافة إلى الإسعاف... خضرت إلى الجزيرة لإجلاء المهاجرين من على  الجزيرة، السؤال المطروح من طرف المتتبعين للحادث هو من ساعد هؤلاء المهاجرين الأفارقة على النزول بهذه الجزيرة رغم أنها لا تشكل حافزا للمهاجرين أو وسيلة موصلة إلى الضفة الأخرى، كذلك من دبر هذه العملية ومن ساهم فيها وما هو الهدف منها...؟ خصوصا وأن السلطات المغربية اعتبرتها لعبة خطيرة ومن ورائها هدف ما...
فعملية الإخلاء شاركت فيها فقط القوى المغربية كما أسلفنا أما القوى الإسبانية فإنها اكتفة فقط بالترقب والمراقبة عن كثب، كما أن السلطات الإسبانية حملت المسؤولية للسلطات المغربية عن هذه العملية...

علما أن المغرب وإسبانيا سبق ووقعا في أزمة سياسية كبيرة بسبب هذه الجزيرة من قبل، ولذلك فإن وضع الجزيرة بين المغرب وإسبانيا ليس مستقرا، فاقتحام المهاجرين الغير الشرعيين الأفارقة هذه المرة يعطي تصورا آخر ويمكن أن يحيي المشكل بنكهة إفريقية.

عبد اللطيف باكر

الاثنين، 2 يونيو 2014

الخصائص العامة للإقتصاد المغربي

نجيب المصمودي

الخصائص العامة للإقتصاد المغربي [1]

«بداية لابد من الإشارة إلى أن استقرار الإقتصاد الكلي شرطا ضروريا من أجل التنمية والنمو... فقد أدت التطورات في العقد الأخير إلى تغيير التصورات السائدة في العالم عن طبيعة سياسات الإقتصاد الكلي المرغوب فيها، فقد أظهرت الأزمة المالية  الآسيوية في نهاية التسعينيات وعملية الانهيار الاقتصادي في الأرجنتين في بداية هذا العقد، إمكانية أن تكون الإستراتيجيات المالية "الحكيمة" تحمل في طياتها احتمال نشوب أزمات. وأدى التركيز الواضح الذي تضعه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والحاجة لتأمين تمويل كاف لعمليات التنمية إلى تغيير التركيز في أساليب إدارة الإقتصاد الكلي في الإقتصاديات النامية المفتوحة على النحو التالي:
v لابد من تطوير سياسات الإقتصاد الكلي ضمن إطار متسق، بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر صرف العملة المحلية وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض؛
v يجب أن يكون الأفق الزمني متوسط المدى وأن يكون ضمن إطار عام يطرح الخطوط العريضة التي تنظم استراتيجيات نمو الإقتصاد الكلي والإنفاق العام؛
v يجب أن تحضى أهداف النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل بأهمية خاصة، وأن لا تتم التضحية بها من خلال التركيز الضيق على استقرار الإقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم؛
v معدلات النمو الإقتصادي ليست هي القضية المحورية، بل نوعية ومصادر هذا النمو هي القضية المركزية،  ولذلك فإن معدل نمو متوسط ومستدام، يضمن خلق فرص عمل، ويخفض مستويات الفقر يكون مفضلا على معدل نمو أعلى ولكن يؤدي إلى درجة أكبر من عدم المساواة في الدخول؛
v يجب أن يكون الهدف الأساسي لمعظم البلدان النامية هو خلق فرص عمل منتجة تؤدي إلى "عمل لائق"، هذا ويتطلب أكثر من مجرد وضع سياسات للإقتصاد الكلي، فالسياسات الصناعية (التي تؤمن حوافز مدروسة من أجل تشجيع الإستثمار)، والسياسات المالية كلتاهما تلعب دورا مهما في هذا المجال، إذ يجب الإقرار بأهمية الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعي في التعليم والصحة والترويح؛
v يجب أن تتماشى السياسة النقدية مع السياسة المالية، ويجب أن تكون كلتا السياستين موجهة نحو خلق فرص عمل وحماية مستويات المعيشة وتحسينها وتقليص رقعة الفقر، وهي أيضا تعني أن عملية استهداف التضخم بحد ذاتها لا يمكن أن تكون الهدف المحوري للسياسات النقدية؛
v كل سياسات الإقتصاد الكلي يجب أن تعير اهتماما كبيرا لاعتبارات المساواة والإنصاف، إذا ما افترضنا أن الحد الأدنى من الأهداف التي يرمي إليها راسم السياسة الإقتصادية الكلية في أي بلد (متقدم أو نام) تتلخص في خمسة أهداف رئيسية:
1.  الحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظيف الكامل لقوة العمل؛
2.  الحفاظ على مستوى عال من الإنفاق الإستثماري (عام أو خاص)؛
3.  الحد من مقدار العجز في ميدان المدفوعات؛
4.  مكانة واحتواء الضغوط التضخمية في الإقتصاد القومي؛
5.  تخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطن.
ونقطة البدء في تكوين تصور مبدئي عن الصورة الكلية للإقتصاد القومي تتمثل في محاولة تركيب معادلة الناتج المحلي الإجمالي في الأجلين القصير والمتوسط [2]».
تميز الطابع الإقتصادي المغربي منذ الاستقلال وحتى الآن بنهج سياسة الإقتصاد الليبرالي، وخصوصا اعتماد مبادئ المدرستين الغربيتين : الكلاسيكية الجديدة والكنزية الجديدة.
كما تميز مسار الإقتصاد الكلي للمغرب منذ الإستقلال وإلى الآن بثلاث مراحل كبرى: تمتد الأولى من سنة 1955 إلى سنة 1982، وتمثل مرحلة بناء اقتصاد عصري، يتسم بتوسيع في الميزانية، ويحمل في طياته عدة اختلالات، أما المرحلة الثانية، المتراوحة بين 1983 و1993، فتعد مرحلة التقويم الهيكلي والاستقرار الماكرو اقتصادي، الذي اعتمده المغرب، وتبدأ  المرحلة الثالثة من سنة 1993 وحتى الآن، وهو التاريخ الذي شرعت فيه البلاد في الاستفادة من استقلاليتها الماكرو اقتصادية، لمواصلة انفتاح الإقتصاد وتحريره، وتتميز كل واحدة من هذه المراحل الثلاث بسياسات حاسمة، تتعلق بالميزانية والضرائب وبالجانب النقدي [3].
فالخاصية الرئيسية المميزة للنمو الإقتصادي للمغرب منذ الإستقلال وحتى الآن تتمثل في شدة تأرجحه، فقد تحددت نسبة النمو في 2.9 % ما بين 1960 و1966، لتبلغ نسبة 5.7 % من 1967 إلى 1975، ولتتراجع إلى 2.7 ما بين 1988 و1995 ثم لترتفع من جديد ما بين 1996 و2012 بمعدل ما بين4 و5 %  [4].
وذلك راجع بالأساس إلى خصائص الإقتصاد المغربي، والسمات الأساسية للرأسمالية المغربية المتمثلة في: التركيز الاقتصادي والمالي، غلبة الطابع العائلي، بروز المجموعات المالية، والتراكم غير المنتج لرأسمال [5]، انتشار اقتصاد الريع، اقتصاد مفتوح وضعيف التنافسية، غياب الحكامة الجيدة، بطء الإصلاحات [6]، كما أنه يعرف الهشاشة (الإقتصاد) الناجمة عن التقلبات المناخية لارتباطه الشديد بالقطاع الفلاحي [7]. إضافة إلى أن التوجهات السياسية للدولة المغربية ظلت تحكم السياسة الإقتصادية على امتداد الفترة من سنة 1956 إلى سنة 1983، إذ كانت محكومة بخاصية الحمائية والتدخل الواسع للدولة في التسيير الإداري والإقتصادي، مما أدى إلى أزمة عاناها القطاع العام والتي ترجع بالأساس إلى أخطاء وخلل في الهياكل، وعدم تحديد المسؤوليات تحديدا دقيقا، والخلط بين مهام الإدارة ومهام المراقبة، وعدم ملائمة قواعد المحاسبة لأوضاعه وسوء تطبيقها من قبل من عهد إليهم ذلك [8].
لكن انطلاقا من أواخر سنة 1983 تبلور توجه جديد في إدارة الفضاء الإقتصادي، إذ بعد انخراط المغرب في برنامج التقويم الهيكلي (1983-1993) راجعت الدولة منظومة سياستها الإقتصادية، وكان من عناصر هذه التوجهات تقوية الاهتمام بجلب الإستثمارات الأجنبية، واعتمادها كآلية للاندماج في الإقتصاد العالمي، وكمورد مالي يمكن من تجاوز تقلص الموارد المالية الداخلية والخارجية، هذا التوجه الجديد اقتضى من الدولة تحسين آليات جذب هذه الاستثمارات، وشكلت العناصر الاقتصادية والمالية أحد محاوره الأساسية [9].
كما أن المغرب عرف منذ حصوله على الاستقلال تحولا ملحوظا في مجال اختياراته الإقتصادية والاجتماعية ففي ظل الحماس المتولد عن الاستقلال السياسي وعن مبادئ حركة عدم الانحياز والتفاؤل ببناء نظام اقتصادي وطني متحرر من التبعية نحو القوى الإستعمارية القديمة، تكرست إستراتيجية التحرر الاقتصادي.
 ففي هذا الصدد حصل توافق بين مختلف القوى الإجتماعية المتحالفة التي تتكون من الفلاحين الكبار والأحزاب الوطنية والبورجوازية المحلية، وفئة من التقنوقراط تلقت دراستها في المعاهد الأوروبية، على برنامج موحد، مستهدفة القضاء على العوامل المؤسسة للتبعية الإقتصادية الموروثة عن عهد الحماية، وبناء قواعد التنمية، وقد كان من أولويات هذه الإستراتيجية المرور عبر التصنيع لبلوغ التنمية، هذا التصنيع الذي حرم منه المغرب في ظل الهيمنة الفرنسية والدولية وسياسة الباب المفتوح [10].
فالمغرب منذ استقلاله عرف عدة إصلاحات همت المجال الإقتصادي كانت لها محطات واضحة في التاريخ المغربي المعاصر تمثلت ومنذ البداية في التأسيس لنخبة اقتصادية مغربية قادرة على المنافسة وتعويض مقاولي واقتصادي عهد الحماية، كما أنه لم يكن ممكنا قبل بداية السبعينيات، أن نشهد بعض محاولات الإصلاح في المجال الإقتصادي، والتي يعود معظم إملاءاتها سواء إلى الاضطرابات السياسية الداخلية (المحاولات الانقلابية سنتي 1971 و1972 وأحداث خنيفرة 1973) والتي توجت بإعلان الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1973 قرار مغربة المقاولات، فلم يعد للرأسمال الأجنبي مع هذا القرار الحق في امتلاك أكثر من نصف أسهم أية شركة عاملة في المغرب؛ أو إلى الإكراهات الخارجية وشروط المؤسسات المالية الدولية (برنامج التقويم الهيكلي من سنة 1983 إلى 1993) أو إلى ضغط الشارع وحسابات القوى النقابية (1984 والحوار الإجتماعي 1995) أو إلى التزامات المغرب الإقليمية والدولية (الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة OMC سنة 1994، وعقد اتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي سنة 1996، والحصول على الوضع المتقدم سنة 2008، واتفاقيات التبادل الحر مع بعض البلدان العربية وتركيا والولايات المتحدة...) أو أيضا إلى الخيارات الإستراتيجية الوطنية (المبادرات الإصلاحية منذ حكومة التناوب سنة 1998 وإلى الآن) [11].
كل الإصلاحات السابقة توجت بإصلاحات مرافقة همت بالأساس العمل على تحرير المبادلات التجارية، والتقليص من السياسة الحمائية التي جاءت مرافقة مع اتفاقيات التبادل الحر، ونهج سياسة الخوصصة والحد من الإحتكارات العمومية والتي كانت نتيجة، لفشل الدولة في تدخلاتها في التدبير الإقتصادي في مرحلة ما بعد الإستقلال، والتي انطلقت عند خطاب ملكي بتاريخ 08/ 04/ 1988، ودخل قيد التنفيذ سنة 1993، وكذا إصلاح الضريبة والمنظومة المالية المحلية، وقوانين الإستثمار والتي خلقت تشجيعا للإستثمار، وفعالية مالية، إضافة إلى الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، والسياسية...
وقد أدت هذه الإصلاحات جميعها خلال مراحل مختلفة من التاريخ الإقتصادي المعاصر للمغرب، وبطريقة تدريجية إلى التمهيد لحركية مقاولاتية قادرة على التنافس وتحديث المجال الإقتصادي، وكل المجالات المرافقة له، كما أنها تعتبر مؤسسة لأرضيات، وثقافات الذكاء الترابي، والتسويق الترابي، والمقاولة المواطنة، وبنيات اقتصادية، وترابية مؤهلة للإستثمار الخارجي، والداخلي [12].

المراجع والهوامش



[1]-  نجيب المصمودي، التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة بالمغرب (المقومات- التحديات- الرهانات)، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص تدبير الشأن العام المحلي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية: 2012- 2013، صفحات: 106-107-108- 109.
[2]- د. محمود عبد الفضيل، سياسات الاقتصاد الكلي والنمو في المنطقة العربية. ضمن مؤلف جماعي، سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية رؤية للمستقبل، تحرير د. محمود عبد الفضيل،  دار العين للنشر، القاهرة 2012، ص. 15- 16.
[3]- المملكة المغربية، المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية، ط.1، مطبعة دار النشر المغربية، 2006 الدار البيضاء، ص. 142.
[4]- المغرب الممكن، نفس المرجع السابق، ص. 138.
[5]- محمد سعيد السعدي، قرن من تطور الرأسمالية المغربية (1912- 2012)، مجلة وجهة نظر، العدد 52 ربيع 2012، ص. 25.
[6]- د. إدريس بنعلي، مشاركة في ندوة "سؤال التغيير الديمقراطي ومهام القوى اليسارية والديمقراطية"، جريدة المساء، العدد 1996، السبت والأحد 23- 24/ 02/ 2013، ص. 6.
[7]- المغرب الممكن، نفس المرجع السابق، ص. 138.
[8]- د. أحمد بوعشيق، المرافق العامة الكبرى، ط. 8، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2004، ص. 129.
[9]- د. جواد النوحي، نفس المرجع السابق. 39.
[10]- عبد السلام أديب، السياسة الضريبية وإستراتيجية التنمية، دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي 1956- 2000، ط. 1، إفريقيا الشرق، 1998، ص. 45.
[11]- نور الدين أفاية وإدريس الكراوي، النخبة الاقتصادية المغربية، دراسة حول الجيل الجديد من المقاولين، ط. 1، مطبعة البيضاوي، 2011، ص. 62.
[12]- نور الدين أفاية وإدريس الكراوي، نفس المرجع السابق، الفصل الأول من الكتاب.

نجيب المصمودي


بالصوت والصورة

قصص وعبر

ركن النساء

 
copyright © 2014 نجمة نيوز