الباعة المتجولين (القارين) لشارع محمد الخامس بالفنيدق يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام بلدية الفنيدق
يخوض الباعة المتجولين (القارين، الفراشة...) لشارع محمد الخامس بالفنيدق، بتأطير من الإتحاد الديموقراطي للتجار والحرفيين والباعة المتجولين بإقليم المضيق الفنيدق، وبمتابعة ومرافقة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإقليم كذلك، اعتصاما مفتوحا ابتدأ يوم أمس الخميس 08/05/2014 على الساعة الثانية زوالا إلى أن يتم التجاوب معهم من طرف المجلس البلدي.
وحسب منظمي هذا الإعتصام المفتوح، أنه جاء نتيجة إصدار قرار من طرف المجلس البلدي المذكور في جلسته للدورة الأخيرة، والقاضي بإخلاء شارع محمد الخامس بالمدينة من الفراشة (الباعة المتجولين) لكن دون تقديم بديل، أي مكان يؤويهم لممارسة تجارتهم بشكل منظم يوفر لهم ولأسرهم الكرامة والإستقرار ، إذ يقدروا بحوالي 700 أسرة...، وكذا مساهمتهم في التنمية المحلية المنشودة.
كما يؤكد سمير بنشيخ الكاتب المحلي للإتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين والباعة المتجولين بالفنيدق: "أن الباعة المتجولين بالفنيدق يتوفرون على أفكار ومشاريع عملية وجاهزة تنتظر فقط التطبيق العملي على أرض الواقع، كما تنتظر فقط آذانا صاغية من طرف المنتخبين والمجلس البلدي بالفنيدق، من أجل الحوار بشأنها ومناقشتها وإيجاد وسائل وآليات قانونية وعملية... لجعلها مشاريع واقعية لتحل معضلة الباعة المتجولين وتساهم في إخلاء الملك العام بالمدينة ليستفيد منه الجميع"، ويؤكد الكاتب المحلي للإتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين والباعة المتجولين بالفنيدق "بأن نضالهم هذا ينطلق من مبدأي المسؤولية واحترام القانون، وأنهم يكنون كل الإحترام والتقدير لكل الفعاليات الرسمية والغير الرسمية الجادة التي تشجع أو تنخرط في إيجاد حلول بنيوية للمعضلات والمشاكل التي تتخبط فيها المدينة وعلى رأسها مشكل التجارة الغير المنظمة واحتلال الملك العام بمختلف شوارع وأحياء المدينة.
وبذلك يؤكد "على وجوب احترام حقوق ومكتسبات التجار والمحافظة عليها وجوب احترام حقوق ومكتسبات الباعة المتجولين وإيجاد لهم مكان بديل يتوفر على مقاييس محترمة، من أجل ممارسة تجارة منظمة تعود بالفائدة عليهم وعلى المدينة والسكان بالتنمية المنشودة؛ ووجوب المحافظة على الملك العام وصيانته من أجل أن تستفيد منه كل ساكنة المدينة وزوارها في جو من الهدوء والسكينة، وتحريره بدون انتقائية، لأن الملك العام لا يتمثل في شارع محمد الخامس فقط، بل الملك العام موجود في كل مناطق وشوارع وأحياء المدينة، مع وجوب متابعة ومحاسبة المستشارين المتورطين في تفويت الأملاك الجماعية لشركة عملاقة بأثمنة زهيدة، وعلى المؤسسات المحلية (بلدية الفنيدق، السلطة المحلية...) أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تأخد مسافة متساوية في التعامل مع كل المواطنين، وعدم الميز بينهم، ووجوب توقيف ومحاسبة كل من تخطى القانون،
كما يؤكد المعتصمون في شعاراتهم التي يرفعونها، على ضرورة عدم استغلال وضعيتهم الإجتماعية والمطلبية المزرية في تصفية الحسابات، وعدم تسييسها، في الأخير وضعيتهم، كما يؤكدون، لا تحتمل التماطل ولا الإنتظار، وأنهم سيستمرون في الإعتصام حتى تلبى مطالبهم المشروعة.
والكثير من ساكنة الفنيدق تؤكد على أن "الفراشة... أو ما يسمونهم اليوم بمحتلي الملك العام... فقط مواطنون أبرياء ذهبوا ضحية الوعود الكاذبة التي منحها لهم المنتخبون أثناء حملاتهم الإنتخابية والقائمين على تسيير الشأن العام المحلي حاليا بالفنيدق ...كما يؤكدون على المجلس البلدي أن يتحمل مسؤوليته في فتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة المهمة من ساكنة المدينة، وإيجاد بديل محترم لهم ليصون كرامتهم وأسرهم، كما ينبهون على بعض المستشارين الذين يساهمون في نشر المغالطات ونشر الخطابات العدائية بين السكان، أن يحترموا شعور السكان وأن يتعاملوا مع الجميع بمنطق العدالة والمساواة، وأن يلتزم المجلس باختصاصاته المبينة في الدستور والميثاق الجماعي.
في حين يوضح لنا عبد اللطيف باكر الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمضيق الفنيدق، بصفتهم مراقبين وراصدين للوضع الحقوقي بالإقليم، بأن "مطالب المعتصمين مشروعة وبأن هؤلاء الباعة ليسوا عدميين يحمون أفكارا ومشاريع لبناء أسواق نموذجية مثل العديد من المدن المغربية التي كانت السباقة إلى ذلك في احتواء ظاهرة الباعة المتجولين وتحرير الملك العام، كما أنهم مستعدون للمساهمة ماديا"؛ ويوضح كذلك وحسب البيانات التي صدرتها العصبة في نفس الموضوع، بأن "التجاوز والإنتهاك الحقوقي الذي وقع فيه المستشار الجماعي السيد بلعيد السدهومي رفقة قائد المقاطعة الثانية بالفنيدق والمتمثل في احتجاز لا قانوني للبضاعة وهي على شكل خضر وفواكه، وفي جنح الليل لصاحبها محمد بوملال التاجر الذي يتوفر على كل التصاريح القانونية لذلك، فهو انتهاك حقوقي في التعدي على حقوق الغير، وعلى السيد المستشار أن يرد الحقوق لأصحابها ولا يبعثر الأمور ولا يخلط بين التجاوز في استغلال السلطة وبين المهام الحقيقية للمجلس البلدي المحترم ولا يظلل على الرأي العام هذه الحقيقة الصاطعة".
الرينكون نيوز- تغطية.
إرسال تعليق