الواقع الحقوقي المغربي في الحضيض

الواقع الحقوقي المغربي في الحضيض

المحامي والناشط الحقوقي محمد اشماعوا يفضح الواقع الحقوقي بالمغرب

 الكشف عن وجود التعذيب الخطيرة وبكافة الوسائل في مغرب الحق والقانون.

مازال المغرب مع الأسف الشديد يخفي في دهاليز مرافقة الأمنية والقضائية والسجنية... التعذيب والإنتهاكات المتنوعة للحقوق والكرامة الإنسانيتين،وما زال مسؤوليه ومسييريه يغطون جرائمهم بالغربال،.... 

نقلا عن شبكة أندلس الإخبارية 

"ظاهرة الهجرة واللجوء ومعانات المغاربة بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين"

"ظاهرة الهجرة واللجوء ومعانات المغاربة بمعبري سبتة 

ومليلية المحتلتين"

تنظم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمدينة الفنيدق الحدودية المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، أيام الجمعة 30 والسبت 31 ماي، الأحد 01 يونيو 2014، ندوة فكرية قانونية حقوقية بعنوان:

"ظاهرة الهجرة واللجوء ومعانات المغاربة بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين"

إضافة إلى البرنامج بعده، سيتخلل يوم الجمعة 30 ماي 2014، مساء عرض أفلام وثائقية وصور حول ظاهرة الهجرة والعبور خاصة عبر معبري سبتة ومليلية المحتلتين، وما يعرف ذلك من تجاوزات حقوقية وإنسانية، مع المناقشة.
كما ستنظم يوم الأحد 01 يونيو 2014، زيارة المشاركين في أشغال هته الندوة للمعبر الحدودي لباب سبتة للوقوف عن كثب على الأوضاع والظروف الإدارية والتنظيمية والإنسانية هناك.

إجتماع رئيس العصبة وعضو المكتب المركزي وأعضاء المجلس الوطني والكاتب الإقليمي للمضيق الفنيدق وكاتبي فرعي المضيق والفنيدق وأعضائهما، بمدينة الفنيدق يوم الثلاثاء 26 ماي 2014.

وكان يوم الثلاثاء السالف الذكر يوما لوضع أخر اللمسات على جميع حيثيات ومقومات لإنجاح هته الندوة الوطنية ذات المقاييس الدولية، من ضبط فضاء ومكان الندوة والذي حدد بفضاءات دار الثقافة بالفنيدق، كما تم ضبط مراكز إيواء الوفود والمشاركين، إضافة إلى المطعم وباقي الظروف والوسائل الأخرى.

نموذج الدعوات الخاصة للحضور للندوة

برنامج يوم السبت 31 ماي 2014 الأساسي

وتعتبر هته الندوة الوطنية ذات المواصفات الدولية مفخرة حقوقية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم المضيق الفنيدق، ولمدينة الفنيدق على الخصوص لأن هته المدينة الأبية الفتية وسكانها الطيبون يستحقون كل الخير.

نتمنى التوفيق والنجاح، والإفادة المنتجة.   

 رينكون نيوز - أبو مريم

إعدادية محمد بن عبد الكريم الخطابي تتوج بالمسابقة الجهوية الكبرى بين الاعداديات

إعدادية  محمد بن عبد الكريم الخطابي تتوج بالمسابقة الجهوية الكبرى بين الاعداديات

تحت شعار " الموازنة بين الروح و الجسد سبيل لبلوغ مدرسة النجاح  " احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش يوم الخميس 15 ماي 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. نهاية النسخة الثانية من المسابقة الجهوية الكبرى بين الإعداديات المنظمة من طرف المجلس العلمي المحلي للعرائش بشراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية بالعرائش و بتنسيق مع أكاديمية جهة طنجة تطوان و النيابات التابعة لها .

حضر فقرات المسابقة النهائية السيد رئيس المجلس العلمي الدكتور إدريس بن الضاوية و النائب الإقليمي بالعرائش السيد مصطفى العباب و النائب الإقليمي لنيابة خميس انجرة و السيد عميد الكلية المستضيفة و رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش و ممثل السلطة المحلية و عدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة و اطر إدارية و تربوية و تلاميذ المؤسستين المشاركتين . إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الالكتروني و الورقي كما حضيت المسابقة بتغطية خاصة لقناة السادسة  .

جمعت المرحلة النهائية بين نيابة العرائش ممثلة بإعدادية محمد بن عبد الكريم الخطابي و نيابة وزان ممثلة بإعدادية مولاي عبد الله الشريف .

افتتحت فقرات الحفل الختامي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ,تلتها كلمات افتتاحية قدمها كل  من  الدكتور إدريس بن الضاوية  رئيس المجلس العلمي و السيد النائب الإقليمي للعرائش مصطفى العباب و ممثل مدير الأكاديمية النائب الإقليمي للفحص انجرة  و عميد الكلية المستضيفة .

 السيد محمد الشعتاني مبدع المسابقة  و عضو المجلس العلمي المحلي بدوره القى كلمة عبر من خلالها عن أهداف المسابقة و مراحلها الإقليمية و الجهوية و المواد التي تتضمنها . كما ذكر بالشق الأول من المسابقة  الذي اجري بإعدادية المغرب الجديد  يوم الأحد 04 ماي 2014 و

تضمن مجموعة من الفقرات وهي تلخيص قصة بالفرنسية و مقابلة في كرة القدم و تمارين في المواد  العلمية و رسم جدارية بيئية .

أعطى الأستاذ القدير محمد المصباحي منشط فقرات الحفل بداية المسابقة بتقديم روبورتاج تعريفي بالمؤسستين بتعليق حي من طرف احد التلاميذ المشاركين من كل فريق  . لينتقل الفريقين إلى أسئلة السيرة النبوية الشريفة .ثم  قدم تلاميذ المؤسستين وصلة للامداح النبوية . لتستانف بعدها المسابقة  بأسئلة الدرس اللغوي و مادة الاجتماعيات . كما استمع  الجمهور الحاضر بمسرحيتين تربويتين هادفتين من تقديم تلاميذ المؤسستين  ناقشت الأولى ظاهرة الغش في الامتحانات و الثانية ناقشت موضوع الإدمان على المخدرات .لتنتهي فقرات المسابقة بأسئلة القران الكريم .

بعد نهاية فقرات المسابقة تم الإعلان عن النتائج النهائية معلنة تتويج إعدادية محمد بن عبد الكريم الخطابي بلقب النسخة الثانية من المسابقة حيث حصلت على 81 نقطة و احتلت إعدادية مولاي عبد الله الشريف الرتبة الثانية بعدما حصلت على 68 نقطة. في حين احتلت نيابة الخميس انجرة الرتبة الثالثة جهويا .

في نهاية الحفل  تم توزيع الجوائز  القيمة والشواهد التقديرية على الفائزين  . كما سلمت شواهد تقديرية للجنة التحكيم و كل من شارك في إنجاح النشاط .

ذ.  محمد الحجيري

الباعة المتجولين (القارين) لشارع محمد الخامس بالفنيدق يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام بلدية الفنيدق

الباعة المتجولين (القارين) لشارع محمد الخامس بالفنيدق يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام بلدية الفنيدق

التدبير المشلول لبلدية الفنيدق يخلق أزمةاجتماعية خطيرة

يخوض الباعة المتجولين (القارين، الفراشة...) لشارع محمد الخامس بالفنيدق، بتأطير من الإتحاد الديموقراطي للتجار والحرفيين والباعة المتجولين بإقليم المضيق الفنيدق، وبمتابعة ومرافقة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإقليم كذلك، اعتصاما مفتوحا ابتدأ يوم أمس الخميس 08/05/2014 على الساعة الثانية زوالا إلى أن يتم التجاوب معهم من طرف المجلس البلدي.

وحسب منظمي هذا الإعتصام المفتوح، أنه جاء نتيجة إصدار قرار من طرف المجلس البلدي المذكور في جلسته للدورة الأخيرة، والقاضي بإخلاء شارع محمد الخامس بالمدينة من الفراشة (الباعة المتجولين) لكن دون تقديم بديل، أي مكان يؤويهم لممارسة تجارتهم بشكل منظم يوفر لهم ولأسرهم الكرامة والإستقرار ، إذ يقدروا بحوالي 700 أسرة...، وكذا مساهمتهم في التنمية المحلية المنشودة.

كما يؤكد سمير بنشيخ الكاتب المحلي للإتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين والباعة المتجولين بالفنيدق: "أن الباعة المتجولين بالفنيدق يتوفرون على أفكار ومشاريع عملية وجاهزة تنتظر فقط التطبيق العملي على أرض الواقع، كما تنتظر فقط آذانا صاغية من طرف المنتخبين والمجلس البلدي بالفنيدق، من أجل الحوار بشأنها ومناقشتها وإيجاد وسائل وآليات قانونية وعملية... لجعلها مشاريع واقعية لتحل معضلة الباعة المتجولين وتساهم في إخلاء الملك العام بالمدينة ليستفيد منه الجميع"، ويؤكد الكاتب المحلي للإتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين والباعة المتجولين بالفنيدق "بأن نضالهم هذا ينطلق من مبدأي المسؤولية واحترام القانون، وأنهم يكنون كل الإحترام والتقدير لكل الفعاليات الرسمية والغير الرسمية الجادة التي تشجع أو تنخرط في إيجاد حلول بنيوية للمعضلات والمشاكل التي تتخبط فيها المدينة وعلى رأسها مشكل التجارة الغير المنظمة واحتلال الملك العام بمختلف شوارع وأحياء المدينة.

وبذلك يؤكد "على وجوب احترام حقوق ومكتسبات التجار والمحافظة عليها وجوب احترام حقوق ومكتسبات الباعة المتجولين وإيجاد لهم مكان بديل يتوفر على مقاييس محترمة، من أجل ممارسة تجارة منظمة تعود بالفائدة عليهم وعلى المدينة والسكان بالتنمية المنشودة؛ ووجوب المحافظة على الملك العام وصيانته من أجل أن تستفيد منه كل ساكنة المدينة وزوارها في جو من الهدوء والسكينة، وتحريره بدون انتقائية، لأن الملك العام لا يتمثل في شارع محمد الخامس فقط، بل الملك العام موجود في كل مناطق وشوارع وأحياء المدينة، مع وجوب متابعة ومحاسبة المستشارين المتورطين في تفويت الأملاك الجماعية لشركة عملاقة بأثمنة زهيدة، وعلى المؤسسات المحلية (بلدية الفنيدق، السلطة المحلية...) أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تأخد مسافة متساوية في التعامل مع كل المواطنين، وعدم الميز بينهم، ووجوب توقيف ومحاسبة كل من تخطى القانون، 

كما يؤكد المعتصمون في شعاراتهم التي يرفعونها، على ضرورة عدم استغلال وضعيتهم الإجتماعية والمطلبية المزرية في تصفية الحسابات، وعدم تسييسها، في الأخير وضعيتهم، كما يؤكدون، لا تحتمل التماطل ولا الإنتظار، وأنهم سيستمرون في الإعتصام حتى تلبى مطالبهم المشروعة.

والكثير من ساكنة الفنيدق تؤكد على أن "الفراشة... أو ما يسمونهم اليوم بمحتلي الملك العام... فقط مواطنون أبرياء ذهبوا ضحية الوعود الكاذبة التي منحها لهم المنتخبون أثناء حملاتهم الإنتخابية والقائمين على تسيير الشأن العام المحلي حاليا بالفنيدق ...كما يؤكدون على المجلس البلدي أن يتحمل مسؤوليته في فتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة المهمة من ساكنة المدينة، وإيجاد بديل محترم لهم ليصون كرامتهم وأسرهم، كما ينبهون على بعض المستشارين الذين يساهمون في نشر المغالطات ونشر الخطابات العدائية بين السكان، أن يحترموا شعور السكان وأن يتعاملوا مع الجميع بمنطق العدالة والمساواة، وأن يلتزم المجلس باختصاصاته المبينة في الدستور والميثاق الجماعي.

في حين يوضح لنا عبد اللطيف باكر الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمضيق الفنيدق، بصفتهم مراقبين وراصدين للوضع الحقوقي بالإقليم، بأن "مطالب المعتصمين مشروعة وبأن هؤلاء الباعة ليسوا عدميين يحمون أفكارا ومشاريع لبناء أسواق نموذجية مثل العديد من المدن المغربية التي كانت السباقة إلى ذلك في احتواء ظاهرة الباعة المتجولين وتحرير الملك العام، كما أنهم مستعدون للمساهمة ماديا"؛ ويوضح كذلك وحسب البيانات التي صدرتها العصبة في نفس الموضوع، بأن "التجاوز والإنتهاك الحقوقي الذي وقع فيه المستشار الجماعي السيد بلعيد السدهومي رفقة قائد المقاطعة الثانية بالفنيدق والمتمثل في احتجاز لا قانوني للبضاعة وهي على شكل خضر وفواكه، وفي جنح الليل لصاحبها محمد بوملال التاجر الذي يتوفر على كل التصاريح القانونية لذلك، فهو انتهاك حقوقي في التعدي على حقوق الغير، وعلى السيد المستشار أن يرد الحقوق لأصحابها ولا يبعثر الأمور ولا يخلط بين التجاوز في استغلال السلطة وبين المهام الحقيقية للمجلس البلدي المحترم ولا يظلل على الرأي العام هذه الحقيقة الصاطعة".

الرينكون نيوز- تغطية.

الجماعات الترابية في المغرب، بين الإصلاحات التشريعية رهانات الإستثمار

نجيب المصمودي

باحث في القانون العام

متخصص في تدبير الشأن العام المحلي

najib.elmasmoudi@gmail.com

     الجماعات الترابية في المغرب، بين الإصلاحات التشريعية رهانات الإستثمار[1]

تعد مرحلة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، مرحلة التحولات العالمية وأيضا التطورات والتغيرات القانونية من طرف بعض الدول التي ترغب في مواكبة ركب التغيرات الحضارية العالمية الذي أصبح يجعل من دولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية المبادرة... قيما عالمية لا يمكن الرجوع عنها، أو تجاهلها، والمغرب الذي يوجد في اتصال دائم عبر العصور بالمحيط الدولي جعل من تطوير الصرح القانوني إحدى أولوياته للدفع بدولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان والديمقراطية، وحرية المبادرة... وعبرها إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وكذا الوصول إلى المرتبة التي يصبوا إليها، كما أن التحديات الراهنة والمتمثلة أساسا في تيار العولمة الجارف والدخول في اقتصاد السوق الحرة، والتغيرات السياسية والإقتصادية، والأزمات الإقتصادية والمالية العالمية المتوالية، وتحديات القرن الحالي...

إضافة إلى الأحداث الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الداخلية، جعلت المغرب يتخذ مجموعة من التدابير القانونية من أجل تدعيم دولة الحق والقانون في المجال الإقتصادي [2]، لذلك فالتعديلات التي عرفها النظام القانوني بالمغرب، وخصوصا فيما يتعلق بالمجال الإقتصادي والإستثمارات، والتسويق الترابي، لم تكن وليدة عوامل خارجية فقط، ولكن أيضا نتيجة أسباب داخلية وطنية محضة، كما أن المشرع المغربي أصبح  واعيا بأن هناك العديد من القواعد القانونية التي لم تعد تساير العصر الراهن وأنه لابد من تعديلها، فالتغيرات الدولية [3]التي حملت موجة الإستثمارات المباشرة واقتصاد السوق الحرة، وبروز وتمكن الشركات المتعددة الجنسيات... وحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية مبادرة... عجلت هذه التعديلات.

كان جوهر اهتمام الدولة المغربية في جلب الإستثمارات الأجنبية، والتسويق للتراب، يركز على تطوير الآليات الإقتصادية، عبر ما تقدمه من إعفاءات ضريبية، ومما تعرضه من ضمانات مالية ومزايا جمركية، لكن مع التطورات المسجلة داخليا وخارجيا، برز أنه لا مناص لها من إعادة النظر في إطار القانون المنظم للأعمال.

ووفقا لذلك، ضاعفت الدولة جهودها لتطوير البنية التشريعية المرتبطة بالأعمال وفق توجه يروم توسيع اللبرالية، وإعطاء المزيد من الضمانات للمستشرين الأجانب، والمغاربة، والتقلص من المعيقات التي تصادفهم عند مباشرة استثماراتهم [4].

قبل التطرق إلى المنظومة القانونية التي تؤطر مجال التسويق الترابي، المتمثلة في القانون الإجتماعي، قوانين الأعمال وقوانين حماية الملكية الصناعية والتجارية والمنافسة ومحاربة السلوك غير المشروع، وقوانين التسيير عن طريق التدبير المفوض وعقود الإمتياز وعقود الشراكة ومنظومة القوانون العقاري والتعمير... لابد من الإشارة بداية إلى أهم القوانين المنظمة للمنظومة القانونية الترابية والتي تنظم الجهات والجماعات الترابية الأخرى والمتمثلة أساسا حسب الفصل 135 من دستور فاتح يوليوز 2011م، في "الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات".

وهذه المنظومة القانونية الترابية تتمثل في:

-       الظهير الشريف رقم 1.08.150، الصادر في 30 ديسمبر 2008، القاضي بتنفيذه القانون 36.08 والقاضي بتغيير وتتميم القانون 9.97 الخاص بمدونة الإنتخابات، مسطرة العملية الإنتخابية انطلاقا من مرحلة التسجيل في اللوائح الإنتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وتقديم الطعون؛

-       الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 2 فبراير 1997 والقاضي بتنفيذه القانون 47.96، بمثابة النص المنظم للجهة، إذ يعرف الجهة ببلادنا ويقدم شرحا لطريقة تنظيم المكتب الجهوي، وجردا لاختصاصات ومهام رئيس الجهة وعامل العمالة أو الإقليم في مركز الجهة؛

-       الظهير الشريف رقم 1.02.269 الصادر في 3 أكتوبر 2002 القاضي بتنفيذه القانون 79.00، هو ظهير يتعلق بتنظيم العمالات أو الأقاليم، إذ يعرف بأجهزتها وطريقة تكوينها بالإضافة إلى النظام الأساسي للمنتخب وكذا اختصاصات هذه الأجهزة؛

-       الميثاق الجماعي المنظم بقانون رقم 78.00 الصادر بظهير شريف 297.  02. 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 153. 08. 1 بتاريخ 18 فبراير 2009، والذي حمل مجموعة من التعديلات تخص الجماعات المحلية، طريقة انتخاب رئيس الجماعة والمكتب الجماعي وكذا اختصاصات الجماعة؛

-       ظهير بمثابة قانون رقم 168.75.1 بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تغييره وتتميمه بظهير بمثابة قانون رقم 1.93.253 الصادر في 6 أكتوبر 1993؛

-       الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011، وخاصة بابه التاسع المنظم للجهات والجماعات الترابية الأخرى، الفصول من 135 إلى 146.

تعتبر التحولات والتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية... التي عرفها العالم، ورغبة منه في مسايرة هذه التطورات عرف المشرع المغربي سن وإحداث وتعديل كل القوانين والمواثيق المنظمة للمجال الترابي وخصوصا الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة، وما دعم هذه الإصلاحات هو التعديل والإصلاح الدستوري لفاتح يوليوز 2011.

كل هذه التعديلات والإصلاحات القانونية والدستورية، أحدثت تحولات كبرى على مستوى توزيع الإختصاصات والسلطات لصالح الأجهزة المنتخبة التي يتولى رؤساؤها المهام التنفيذية، كما أصبح للجماعات الترابية اختصاصات مهمة في تدبير شؤون التنمية المحلية.

وبذلك لم يعد للجماعة الترابية  دور إداري صرف يقتصر على إنجاز بعض الوثائق والخدمات الإدارية، بل نجد أن دورها امتد إلى القيام بالأشغال والأعمال التي تدخل في مجال تنميتها والإرتقاء بدورها الإقتصادي والإجتماعي من خلال:

-       وضع المخططات وبرمجة المشاريع ومختلف التجهيزات الإقتصادية والإجتماعية داخل حدودها؛

-       إعداد المناخ المناسب واللازم لاستقبال الإستثمارات وإمكانية المساهمة فيها ^[5]؛

-       الإعتماد في مجالات تسيرها وتدبير شؤونها على آليات ومقومات وتقنيات التسيير والتدبير المالي والإداري والتكنولوجي للمقاولات الخاصة؛

-       اعتماد مفاهيم وآليات المقاولات الخاصة في مجال التسيير والإستثمارات والتسويق، والمنافسة، والبحث عن الأسواق...

وبذلك ستعرف الجماعات الترابية وسياسة اللامركزية بصفة عامة، تحولا نحو التطوير على ضوء الإصلاحات المعتمدة سنة 2002، إذ تضمنت مقتضيات سعت إلى تكريس الإستقلال المعنوي والمالي، وتخليق الوظيفة الإنتدابية، وتوضيح وتوسيع الإختصاصات، التخفيف من سلطة الوصاية والتقليص من الآجال وإحلال وصاية القرب وتعليل إجراءاتها. وزيادة على ذلك نجد توجهات جادة نحو تكريس المبادئ الهيكلية للتنمية من بينها: التأسيس للبعد التشاركي مع مختلف الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين، وبتوسيع صيغ التعاون والشراكة بين الجماعات بهدف تعبئة الموارد والإمكانيات والخبرات وتوجيهها في خدمة مشاريع التنمية، إضافة إلى تخويل الجماعات المحلية إمكانية البحث عن شراكات خارج التراب الوطني مع الجماعات المحلية الأجنبية، تفعيل سياسة التخطيط بإلزامية اعتماد مخطط جماعي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية تنبني على رؤية إستراتيجية تهتم بتحديد سلم الأولويات في أوجه الخصاص المحلي، تخويل المجالس صلاحيات المبادرة بإحداث شركات للتنمية المحلية، دعم وتقوية القدرات التقنية للجماعات في تتبع سير ومراقبة جودة خدمات المرافق التي تم تفويض تدبيرها بالإضافة إلى التوجه نحو اعتماد بعض آليات الحكامة بالرفع من وتيرة تدخل المؤسسات الرقابية المكلفة بالإفتحاص في أفق إحداث نظام متكامل للمساءلة والمحاسبة يضمن شفافية إبرام الصفقات وتدبير الشؤون المحلية [6].

ومن المهم الإشارة إلى أن سياسات الجماعات الترابية أو نظام اللامركزية يرتبط إلى حد كبير بمدى تطور النظام السياسي في الدولة وإيمانه بتبني ثقافة وأسلوب المشاركة وتعميق الوعي، والمساهمة في تأطير وخلق نخب قادرة على تصريف الشؤون المحلية وإنتاج المبادرات التنموية.

ومن جهة أخرى فالوحدات الترابية اللامركزية بمستوياتها الثلاث يمكن أن تكون شريكا فعليا إلى جانب الدولة والقطاع الخاص، ومساهما له مؤهلات ومقومات المشاركة الكاملة في خلق التنمية الشاملة والمستدامة كإحدى أكبر انشغالات مغرب بداية الألفية الثالثة، متى كان تدبيرها للشؤون المحلية وتحديد مجالات تدخلها يتم وفق سياسة ناجعة تخدم تحقيق هذه الغاية [7].

فالتعديلات والإصلاحات التي أجريت بخصوص المنظومة القانونية الترابية جعلت من الجماعات الترابية فاعلا مهما في مجال الإستثمارات، والتسويق الترابي وكذا لتبدي آليات ومقومات المقاولة، وهو ما أصبح يطلق عليه اليوم بالجماعة المقاولة... وهي إجراءات فرضتها التغيرات الدولية والداخلية، وخاصة في المجالات الإقتصادية والتنموية... وكل ذلك لتأهيل الجماعات الترابية وتمكينها من الآليات والمقومات القانونية اللازمة.

كما أن لتحقيق مناخ ملائم للإستثمار الأجنبي والمغربي وتسويق ترابي فعال يتطلب إطار قانوني فعال، كما أن الإطار القانوني يشكل محددا أساسيا لتحفيز واستمالة المستثمرين، وقد شهدت فترة ما بعد سنة 1995 توجه الدولة المغربية نحو تحديث البنية التشريعية المرتبطة بمناخ الإستثمار، ومراجعة الإطار القانوني للأعمال الذي كان يعود جزء كبير منه إلى الفترة الإستعمارية، ومن موجهات هذه السياسة، تمكين المغرب وجماعاته الترابية من التوفر على ترسانة قانونية في مجال الأعمال تدفع لتحفيز المبادرة الخاصة، وتضع الأدوات الأساسية لبناء اقتصادي جديد يتوجه نحو اللبرالية الإقتصادية، ويخلق الإطمئنان لدى المستثمرين المغاربة والأجانب، على نحو يشعرهم بأنهم يباشرون نشاطهم في محيط قانوني يضمن حقوقهم [8].

---

[1]- نجيب المصمودي، التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة بالمغرب (المقومات- التحديات- الرهانات)، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص تدبير الشأن العام المحلي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، طنجة، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية: 2012- 2013، صفحات: 14-15-16.

[2]- د. المصطفى قاسمي، دولة القانون في المغربالتطورات والحصيلة، ط. 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، ص. 159- 160.

[3]- نفس المرجع السابق، ص. 160.

[4]- د. جواد النوحي، مقاربة سياسية للاستثمارات الأجنبية في المغرب، ط. 1، منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، مطبعة عكاظ، الرباط، 2010، ، ص. 135.

[5]- د. عبد المولى المسعيد، مسار وتحولات سياسة اللامركزية الترابية بالمغرب، ط. 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص. 7.

[6]- د. عبد المولى المسعيد، نفس المرجع السابق، ص. 247.

[7]- نفس المرجع نفسه، ص. 10

[8]- د. جواد النوحي، نفس المرجع السابق، ص. 136.

                                                                       نجيب المصمودي