صدر هذا الملخص في مجموعة من الجرائد الوطنية والجهوية وجرائد إلكترونية.
صدر مؤخرا للباحث الجامعي والأكاديمي في القانون العام والعلوم السياسية والمتخصص في تدبير الشأن العام المحلي الأستاذ نجيب المصمودي، ضمن منشورات "سلسلة الحكامة الترابية ودراسة السياسات"، "COGOTEP"، الطبعة الأولى، نونبر 2014، لكتاب "الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة"، الذي يتضمن327 صفحة والمقسم إلى مقدمة عامة وفصلين رئيسيين وخاتمة واستنتاجات وتوصيات.
حيث تطرق الباحث من خلال هذا المؤلف إلى التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة في التجربة المغربية من خلال مقوماته، وإلى التطور التاريخي والتأسيسي لهذه المقومات من خلال التدبير العمومي وخاصة التدبير العمومي الترابي الجديد بالمغرب، والتحديات التي يواجهها والرهانات التي تهدف الدولة والجماعات الترابية من خلاله تحقيقها.
فبعد أن تناول في المقدمة العامة (الصفحات: من 8 إلى 27)، المفاهيم المفتاحية التي يرتكز عليها البحث المتمثلة أساسا في مفاهيم كالتسويق، التسويق الترابي، التنمية الترابية، الجماعات الترابية المقاولة... وتحديد عناصر الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية وإبراز المناهج العلمية المعتمدة...
تطرق في الفصل الأول إلى تحليل المقومات القانونية والسياسية للتسويق الترابي في المغرب من خلال مبحثين:
تناول في المبحث الأول منه (الصفحات: من 29 إلى 89)، تحليل ومناقشة المنظومة القانونية التي تؤطر مجال التسويق الترابي، المتمثلة في القانون الإجتماعي كمدونة الشغل...، المنظومة التشريعية لمجال الأعمال كميثاق الإستثمار، مرسوم الصفقات العمومية، والمنظومة القانونية الضريبية الوطنية والمحلية والتنظيم القانوني للمغرب الرقمي...، والمنظومة القانونية المنظمة للعلاقات التجارية كمدونة التجارة وقوانين الشركات...، وقوانين حماية الملكية الصناعية والتجارية والمنافسة والمراقبة ومحاربة السلوك غير المشروع، وقوانين التسيير عن طريق التدبير المفوض وعقود الإمتياز وعقود الشراكة... إضافة إلى المنظومة القانونية الترابية والتي تنظم الجهات والجماعات الترابية الأخرى والمتمثلة أساسا حسب الفصل 135 من دستور فاتح يوليوز 2011، في "الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات".
أما المبحث الثاني منه (الصفحات: من 90 إلى 157)، فقد تطرق إلى تحليل المقومات السياسية والمتمثلة في: التعديلات والإصلاحات الدستورية المتعاقبة التي عرفها المغرب منذ الإسقلال وحتى الآن، خلال المحطات الست لسنوات 1962، 1970، 1972، 1992، 1996 و2011، وأوراش الإصلاحات السياسية الكبرى وخاصة التي تم إعطاء انطلاقتها خلال فترة حكم الملك محمد السادس التي تبتدئ من يوليوز 1999، كالمفهوم الجديد للسلطة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تفعيل إمكانيات وقدرات وكالات الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية وصناديق التنمية وإحداث مناطق حرة، إصلاح منظومة العدالة، ترسيخ تطور اللاتمركز الإداري واللامركزية الترابية واعتماد مقومات الجهوية المتقدمة وآليات المقاربة التشاركية... إضافة إلى الإستقرار السياسي الذي يمكن أن يتمتع به ويعيشه البلد، ومدى احترام وتطبيق قواعد اللعبة الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والحريات كما هي متعارف عليها عالميا، ومدى تثبيت والوصول إلى فضاء وبر أمان دولة الحق والقانون، واعتبار القانون فوق الجميع حتى السلطة الحاكمة، وتوفير الأمن والإستقرار، ونسج العلاقات الديبلوماسية المتنوعة الرصينة والهادفة... كل ذلك اعتبره المؤلف من أهم ركائز العامل السياسي الذي يكون مقوما سياسيا أساسيا للتسويق الترابي، وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية.
أما الفصل الثاني فقد قسمه كذلك إلى مبحثين، ناقش من خلالهما المقومات الإقتصادية والترابية للتسويق التراب:
تناول في المبحث الأول منه (الصفحات: من 160 إلى 206)، المقومات الإقتصادية التي انتهجتها الدولة المغربية، خصوصا في ظل المتغيرات الإقتصادية الدولية، وإكراهات العولمة، وأزمة القطاع العام، والإنعكاسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ونتائج تطبيق سياسة برنامج التقويم الهيكلي المفروض من طرف المؤسسات النقدية الدولية، وبعض الخصائص السلبية التي يمتاز بها الإقتصاد المغربي، وكذا طموح التأسيس لمقومات صلبة لتسويق ترابي فعال، وتتمثل في: التقليص من السياسة الحمائية للدولة وذلك بالتقليص من الحقوق الجمركية وتوسيع مجال اتفاقيات التبادل الحر، توسيع مجال المبادرة الخاصة المتجلية في نهج وتبني سياسة الخوصصة والحد من الإحتكارات العمومية، كما تتجلى في الإصلاحات والإعفاءات الضريبية الوطنية العامة، وإصلاحات منظومة المالية المحلية؛
أما المبحث الثاني منه (الصفحات: من 207 إلى 316)، فقد كان الباحث على موعد مع مناقشة الإطار الترابي والمؤسساتي للتسويق الترابي حيث حدد معالمه من خلال تطور اللامركزية الترابية بتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث وفق مبادئ الحكامة الترابية المتجلية في المقاربة الترابية ومبدأ الثانوية الفاعلة وتنظيم التعاون بين الفاعلين المحليين وتطبيق الشرعية والمشروعية واحترام آليات الديموقراطية التشاركية والمبدأ الشامل للمسؤولية...، وعدم التركيز الإداري من خلال نقل وتوسيع إختصاصات المصالح الخارجية للوزارات، والتفويض الوظيفي والإداري المتمثلان في تفويض الإختصاص والتفويض الشخصي المتعلق بتفويض الإمضاء، ومبدأ التفريع والعمل المشترك بين القطاعات الوزارية والتدبير اللامتمركز للإستثمار... والإصلاحات الإدارية والمؤسساتية كإصلاح النظام البنكي ونظام البورصة والصرف، وإحداث المحاكم الإدارية والتجارية ومحاكم الإستئناف الإدارية والتجارية، وتبني آليات ومقاربات التدبير العمومي الجديدة في الإصلاح والتدبير... كآليات الحكامة الجيدة، الذكاء الترابي، الذكاء الإقتصادي والتسويق الترابي، التدبير المجالي، التخطيط الإستراتيجي وتحسين جودة خدمات الجماعة المقاولة...، واعتبار التسويق الترابي كآلية إستراتيجية لترسيخ صفة ومقومات الجماعات الترابية المقاولة إضافة إلى الدور التعريفي والإشهاري والتواصلي للإعلام ووسائل الإتصال المتنوعة على مختلف الأصعدة والأسواق واعتبارها آليات فعالة للتسويق الترابي الفعال.
فمن خلال كتاب: "الجماعات الترابية بالمغرب، بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة"، ومن وجهة نظر البحثية والأكاديمية للمؤلف أصبحت المقاربة الترابية، تحتل قائمة الإهتمام من أجل دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما جعل إدارة التراب المحلي تشكل ميدانا خصبا للإجتهاد من أجل تطوير أفضل السبل والوسائل الكفيلة بالنهوض بالتنمية المحلية، وفي هذا الإطار، فقد حرص المشرع المغربي على إعطاء دلالة جديدة للامركزية الترابية، فهو يريد من الجماعة أن تتحول إلى مقاربة حقيقية بالمعنى الرصين والحقيقي للكلمة، وبالفعل هذا ما تمت ترجمته بشكل مدقق وموسع لمجال اختصاصات المجالس الجماعية، التي تضمنا الميثاق الجماعي لسنة 2002 المتعلق بتنفيذ القانون 00-78 المعدل والمغير بقانون رقم 08-17 لسنة 2009... وبشكل أكثر جدية وبطموح أرحب من خلال النقاش العمومي الحالي الذي تعرفه الساحة المغربية حيث انخرطت فيه كل الفعاليات والمتدخلين مستغلة بذلك آليات المقاربة التشاركية التي يتبناها المغرب دستوريا والتي تحتم وتوجب تحمل المسؤوليات لكل الأطراف سواء الدولة بختلف مستوياتها ومؤسساتها أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المواطنين... والذي أفرز آليات دستورية جديدة تضمنها الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011، ومشاريع القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية...،
هذا التصور الجديد لفلسفة المشرع المغربي إذن، يؤكد على الدخول لعهد الجماعة الترابية المقاولة، التي تنسجم مع التحولات العميقة لدلالة ووظيفة اللامركزية الجماعية ذات البعد الترابي.
فالمرحلة الحالية التي يعيشها المغرب، من وجهة نظر الباحث نجيب المصمودي، تستلزم تفعيل المقاربة التشاركية المندمجة في محيطها السوسيوتنموي، التي يلتئم حولها كل من القطاعين الخاص والعام بشكل تضامني وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها، والحلول التي يمكن أن توفرها هذه الآلية، التي تعطي قيمة مضافة ونوعية للفضاء المحلي، وتؤثث لمبدأ الحكامة الذاتية، والتي تعتبر كأحد المبادئ التي تساهم بشكل حاسم في إنجاح السياسات العمومية الترابية، كما أن سياسة تدبير المجال أصبحت قائمة على مبدأ التنافسية الترابية، أي أن كل جماعة أو جهة معينة تحاول استعراض ما لديها من مقومات ومؤهلات لجلب الرساميل العالمية وبالتالي البحث عن آليات جديدة لإنعاش الإقتصاد المحلي، فالجماعة الترابية المقاولة تعطي قيمة مضافة للتراب المحلي، عن طريق التسويق الترابي الذي أصبحت الحاجة إليه ملحة كأداة لتنشيط الإقتصاد المحلي.
أما الدكتور أحمد درداري، أستاذ السياسات العمومية بكلية المتعددة التخصصات بتطوان، فإنه من جانبه يؤكد في تقديمه للكتاب على أن، كتاب: "الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة" الموسوم، لمؤلفه الباحث نجيب المصمودي، كإنجاز علمي وأكاديمي رصين وبمثابة ثمرة مجهود إضافية، حول موضوع من أهم المواضيع الجديدة التي تهم مجال التدبير الحديث للجماعات الترابية، والذي يحتل أهمية كبرى لدى السياسيين والإقتصاديين والإداريين والقانونيين والأكادميين والمهتمين... حيث تناول بالدراسة والتحليل مقومات التسويق الترابي في أبعادها القانونية والسياسية والإقتصادية والترابية...، وكشف النقاب عن التصور الجديد لآليات الجماعات الترابية المقاولة بالمغرب وإبراز مؤهلاتها بهدف تهيئ مناخ الإستثمار الترابي، وتوخي الإصلاحات الموازية لحركة التنمية بمرتكزاتها التحفيزية ووفقا للنظريات التنموية والتدبيرية الجديدة، والبحث عن مساهمة القطاع الخاص ضمن التصور الجديد وجعله شريكا مهما في عملية التدبير التنموي وإشراكه في التقويم الحوكمي لأحوال الجماعات الترابية.
فركز الباحث على ضرورة وأهمية الإصلاح المتواصل للمقومات السابقة الذكر بمختلف مستوياتها في شكل من التكامل والإندماجية ومسايرة التغيرات العالمية واستجابة للحاجيات الوطنية والمحلية، من أجل التهيئ لمناخ الإستثمار الترابي قانونيا، سياسيا، اقتصاديا وترابيا... كإطار أمثل لاستيعاب مقومات الجماعات الترابية المقاولة حيث تعتبر المخرج الأساسي للأوضاع التي توجد عليها اليوم.
يبقى التسويق الترابي الفعال في نظر الباحث هو هدف ومؤشر على التأسيس لجماعة ترابية مقاولة افتراضية ذات شخصية معنوية اعتبارية مستقلة مؤهلة للتصرف الحقيقي والفعال بمقومات ومسؤوليات جديدة... كغاية وضرورة يطلبها الواقع، ووفق المنظور الجديد للجماعات الترابية والحرص على التأهيل والتحديث المستمرين لوظائفها، ومواكبتها للمسؤوليات الجديدة الملقات على عاتقها وخصوصا في إطار الجهوية بمفهوم التنمية المندمجة المتقدمة بدلالات الرأسمال الغير المادي، وإصلاح مسار الدولة بمقومات المسؤولية والمحاسبة والتشارك والحكامة والتخليق".
حيث أكد كمال لمسياح أن سبب أعتقاله، كان غير قانوني ولم يخضع لضوابطه ولم تحترم خلاله الأخلاق، وأن المكان الذي اعتقل منه هو المكان الذي يعمل فيه: القرية الصيفية لاتصالات المغرب بالمضيق، فلحظة اعتقاله كان يأخذ خلالها قسطا من الراحة بجوار القرية...
ويؤكد أن المكان الذي اعتقل فيه وهو قبو "سولطانو" البناية الجديدة لمفوضية الشرطة بالمضيق ومقر الإدارة الإقليمية للأمن قرب مقر بلدية المضيق، أنه لا يتوفر على أدنى شروط الصحة والنظافة والراحة، لا مرافق صحية ولا ماء صالح للشرب ولا إنارة... إضافة إلى الألفاظ النابية والسلوكات الفظة والإعتداءات التي تصدر من بعض رجال الأمن المسؤولين عن الإعتقالات...
وظاهرة الإعتقالات التي تعرفها مدن الشمال للمواطنين ومنها مدينة المضيق، ظاهرة مستفحلة ومنتشرة، حيث يؤكد الناشط الحقوقي كمال لمسياح، أن مئات المواطنين يعتقلون اسبوعيا في جو لا قانوني ولا أخلاقي ولا تحترم فيه لاظروف ولا صحة المواطنين، حيث هناك مواطنين اعتقلوا كانوا في طريقهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فعوض أن يعالجوا يتم اعتقالهم والزج بهم في ظروف تزيد من معاناتهم، وهناك مواطنون أعتقلوا كانوا في طريقهم من أجل قضاء مصالحهم وهناك من اعتقل وأصبح في ركن المتغيبين وسار يبحث عنه في المستشفيات ومراكز الشرطة... ويضيف كمال، رغم أن الملك محمد السادس يجب أن يحضى برعاية قانونية خاصة وبتدبيرات وترتيبات أمنية استثنائية... لكن الإعتقالات التي تتم في حق المواطنين بسبب مرورهم في الطريق التي يمر منها الموكب الملكي وحتى الذين يرغبون في نيل المأذونيات.. هي اعتقالات غير قانونية وغير أخلاقية... لأنه من حق المواطنين أن يطمحوا في لقاء ملكهم لأنهم يحبونه ولأنهم محتاجون يطمحون إلى تحسين معيشتهم....
