مفوضية شرطة المضيق: بين التماطل في تأدية الخدمات وقلة الموظفين
رغم ما تعرفه بلادنا من دستور يضمن كل الحقوق والحريات، وما نسمعه في المناظرات والحوارات وعبر وسائل الإعلام من عبارات وشعارات ومفاهيم متنوعة من قبيل المفهوم الجديد للسلطة، الحكامة الجيدة وحمولاتها الإصلاحية والتدبيرية والضبطية والمحاسباتية والشراكة وحسن التواصل واعتبار المواطن العنصر الأساس في أي عملية تدبيرية أو تنموية... إلا أننا ما زلنا نصادف أطرا وموظفين (البعض منهم) يحملون أفكارا وطريقة التسيير تنم عن التسلط والتجبر والا مبالاة لمصالح المواطنين وأوقاتهم دون اعتبارات لذلك.
والمثل على ذلك نستقيه من مفوضية شرطة مدينة المضيق حيث إدارة المفوضية لا تتوفر على العدد الكافي من الموظفين (رجال ونساء الأمن) الذين يمكن أن يلبوا حاجيات ومصالح المواطنين، وخاصة وأن المدينة تعرف تزايدا سكانيا وتعرف وفود سياحة داخلية وخارجية كثيفة خاصة في موسمي الربيع والصيف كما تعتبر الوجهة المفضلة للملك محمد السادس خلال فترات متعددة من السنة، إضافة إلى ذلك فإن نسبة الجريمة كثرت والنقط السوداء متعددة في بالمدينة... فقد تقصد إدارة المفوضية لقضاء مصلحة معينة ولكن لا تجد من يستقبلك أو يجيب عن طلبك، إما أن تتنتظر طويلا أويشير عليك أحدهم بالمغادرة تحت ذريعة عدم وجود الموظف المكلف بالخدمة التي تريدها.
هذا من جهة ومن جهة أخرى - كما سبق - فإن بعض رجال الأمن من تصادفهم في مصلحة المفوضية تغيب عن سلوكياتهم وتعاملاتهم لمسة رجل الأمن المنضبط بقيم التواصل الجيد والإحترام الواجب للمواطن، مع فضاضة الكلام... دون اعتبار أن الموظف الناجح والمحترم هو من يكون في خدمة الناس طبقا للقانون والأخلاق الحميدة.
وهذه من أهم الإختلالات الخطيرة التي ما زالت تعرفها الإدارة المغربية - ومفوضية شرطة المضيق نموذجها – هي من أهم الأسباب الخطيرة التي ساهمت في تأخر المغرب وجعله في الرتب الأخيرة في اللوائح العالمية المصنفة لمؤشرات التنمية والتقدم...
لنعمل جميعا على محاربة السلوك السلبي في الإدارة المغربية إذا أردنا النهوض ببلادنا ووضعها في مصاف الدول التواقة للتقدم والإزدهار.
رينكون نيوز
إرسال تعليق