عزل بالجملة لرؤساء الجماعات الترابية بالمغرب "العقبى لشوحدين آخرين"

عزل بالجملة لرؤساء الجماعات الترابية بالمغرب "العقبى لشوحدين آخرين"

صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يناير 2015 عدد 6322 مراسيم عزل رؤساء الجماعات المحلية 

بالمملكة المغربية وهي خطوة إيجابية نحو تنزيل دستور2011 وربط المسؤولية بالمحاسبة فهل فعلا هناك لوائح اخرى وأسماء مقترحة؟

وهذه لائحة اسماء الرؤساء الذين شملهم قرار العزل :

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6322 – 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015) مراسيم عزل رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء بعض المجالس الجماعية ويتعلق الأمر ب:

1. مرسوم رقم 2.14.951 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014)بعزل السيد أحمد القادري من عضوية ورئاسة مجلس مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء - آنفا

2. مرسوم رقم 2.14.952 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد المدني العلوي النائب الأول لرئيس مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء - آنفا

3. مرسوم رقم 2.14.953 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد عبد الرحيم بوسفان النائب الثاني لرئيس مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء - آنفا

4. مرسوم رقم 2.14.954 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد لحسن تنكر من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تاونزة بإقليم أزيلال

5. مرسوم رقم 2.14.955 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد محمد تمغارت النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تاونزة بإقليم أزيلال

6. مرسوم رقم 2.14.956 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد زين العابدين حواص من عضوية ورئاسة مجلس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد

7. مرسوم رقم 2.14.957 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد مصطفى الموتشو النائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة العيايدة بعمالة سلا

8. مرسوم رقم 2.14.958 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد علي مغناوي الناب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة بعمالة سلا

9. مرسوم رقم 2.14.959 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد محمد كنفاوي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة وزان.

10. مرسوم رقم 2.14.960 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد علي أمنيول من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق-الفنيدق.

11. مرسوم رقم 2.14.961 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد عبد الخالق بنعبود النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مارتيل بعمالة المضيق – الفنيدق.

12. مرسوم رقم 2.14.962 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعزل السيد محمد بازين من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان.

محمد بلمهيدي 

"الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة"، كتاب جديد في المكتبات المغربية.

 "الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة"، كتاب جديد في المكتبات المغربية.

صدر مؤخرا للباحث نجيب المصمودي، ضمن منشورات "سلسلة الحكامة الترابية ودراسة السياسات" "COGOTEP"، الطبعة الأولى، نونبر 2014، لكتاب "الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة".

حيث "يأتي هذا كتاب الموسوم، كإنجاز علمي وأكاديمي رصين وبمثابة ثمرة مجهود إضافية، حول موضوع من أهم المواضيع الجديدة التي تهم مجال التدبير الحديث للجماعات الترابية، والذي يحتل أهمية كبرى لدى السياسيين والإقتصاديين والإداريين والقانونيين والأكادميين والمهتمين... حيث تناول بالدراسة والتحليل مقومات التسويق الترابي في أبعادها القانونية والسياسية والإقتصادية والترابية...، وكشف النقاب عن التصور الجديد لآليات الجماعات الترابية المقاولة بالمغرب وإبراز مؤهلاتها بهدف تهيئ مناخ الإستثمار الترابي، وتوخي الإصلاحات الموازية لحركة التنمية بمرتكزاتها التحفيزية ووفقا للنظريات التنموية والتدبيرية الجديدة، والبحث عن مساهمة القطاع الخاص ضمن التصور الجديد وجعله شريكا مهما في عملية التدبير التنموي وإشراكه في التقويم الحوكمي لأحوال الجماعات الترابية.

فركز الباحث على ضرورة وأهمية الإصلاح المتواصل للمقومات السابقة الذكر بمختلف مستوياتها في شكل من التكامل والإندماجية ومسايرة التغيرات العالمية واستجابة للحاجيات الوطنية والمحلية، من أجل التهيئ لمناخ الإستثمار الترابي قانونيا، سياسيا، اقتصاديا وترابيا... كإطار أمثل لاستيعاب مقومات الجماعات الترابية المقاولة حيث تعتبر المخرج الأساسي للأوضاع التي توجد عليها اليوم.

يبقى التسويق الترابي الفعال في نظر الباحث هو هدف ومؤشر على التأسيس لجماعة ترابية مقاولة افتراضية ذات شخصية معنوية اعتبارية مستقلة مؤهلة للتصرف الحقيقي والفعال بمقومات ومسؤوليات جديدة... كغاية وضرورة يطلبها الواقع، ووفق المنظور الجديد للجماعات الترابية والحرص على التأهيل والتحديث المستمرين لوظائفها، ومواكبتها للمسؤوليات الجديدة الملقات على عاتقها وخصوصا في إطار الجهوية بمفهوم التنمية المندمجة المتقدمة بدلالات الرأسمال الغير المادي، وإصلاح مسار الدولة بمقومات المسؤولية والمحاسبة والتشارك والحكامة والتخليق.

وفي الختام لا يسع المرء إلا أن ينوه بهذا المجهود البحثي والعلمي الموسوم، وبالأخلاق الحميدة للباحث نجيب المصمودي وصبره ومثابرته على البحث الأكاديمي الهادف، وذلك بدون شك سيكون مساهمة إضافية ومهمة في إغناء المكتبة الوطنية".

تطوان في: الإثنين 03 نونبر 2014.

من تقديم الدكتور أحمد درداري أستاذ السياسات العمومية بكلية المتعددة التخصصات، بتطوان للكتاب.

ضرورة تغيير إسم "كلية المتعددة التخصصات بتطوان" إلى إسم "كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان"، ورفع اعتماداتها

ضرورة تغيير إسم "كلية المتعددة التخصصات بتطوان" إلى إسم "كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان"، ورفع اعتماداتها

في 02 أكتوبر 2014، تم الإعلان عن تعيين الدكتور فارس حمزة عميدا جديدا بكلية المتعددة التخصصات بتطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، خلفا للدكتور عبد الحفيظ السكاكي، وذلك بناء على مشروعه الطموح الذي يحتوي على برنامج عمل بشأن تسيير وتدبير شؤون الكلية خلال الأربع سنوات المقبلة، الذي قدمه للجنة المشرفة المكونة من عدد من الأساتذة والخبراء، فاختير الدكتور فارس حمزة بناء على هذا المشروع من بين عدد من المرشحين الآخرين وبناء على كفاءته العلمية واعتباره خبيرا دويا في المالية الإسلامية، ومرجعا في المخاطر المالية  وصاحب نظريات كبرى في هذا المجال، إضافة إلى الأبحاث العلمية والمشاريع الدراسية التي يشتغل عليها، والتواجد الدائم في مختلف الملتقيات والمناظرات الوطنية والدولية والمساهمة الفعالة من خلالها....

الدكتور فارس حمزة

عميد كلية المتعددة التخصصات بتطوان - المغرب

والمسؤول عن ماستر المالية الإسلامية بنفس الكلية

ومن خلال مشروع الدكتور فارس حمزة، العميد الجديد لكلية المتعددة التخصصات بتطوان ومن خلال اللقاءات التي خص بها "موقع الرينكون نيوز" تبين أنه يحمل مشروعا متكاملا لتدبير شؤون الكلية وكذا لتعزيز مسارها وجعلها أكثر تكاملا وانفتاحا مع محيطها وأكثر ملاءمة مع الإحتياجات الترابية والوطنية، لكن لتحقيق كل ذلك هناك مطلبين أساسيين يتبناهما مختلف المتدخلين والشركاء، سواء الأطر الإدارية والتربوية والطلابية للكلية، أو مختلف مكونات المحيط الخارجي للكلية والمتمثلة في الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والسكان... أو المؤسسات العامة والقطاع الخاص، والمتمثلين في:

1-    ضرورة تغيير إسم "كلية المتعددة التخصصات بتطوان" إلى إسم "كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان"

2-    إدماج الكلية للإستفادة من برنامج تطوير الكليات في أفق سنة 2016، وكذا رفع اعتماداتها المالية والبشرية والتقنية والفنية...

وخاصة وأن هذان المطلبان يجدان أساسهما في عدة ركائز ذاتية أو موضوعية تتمثل في: 

§               التاريخي العلمي العريق لمدينة تطوان، وريادتها ومكانتا العلمية؛

§               توفر مدينة تطوان على مقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي؛

§               شساعة المجال الجغرافي والمناطق والمدن العديدة وكثافتها السكانية، التي لها الحق في ولوج أبنائها للتسجيل والإستفادة من تخصصات العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بكلية المتعددة التخصصات بتطوان...؛

§               الإكتظاظ الذي تعرفه هذه الكلية والعدد الهائل للطالبات والطلبة المسجلين بها، حيث وصل خلال الموسم الحالي إلى أزيد من 15 ألف طالب وطالبة...؛

§               التكوين والتدريس أساسا وبالدرجة الأولى في كلية المتعددة التخصصات بتطوان في العلوم القانونية والاقتصادية؛

§               انفتاح هذه الكلية على محيطها الخارجي السوسيو اقتصادي، وعلى مختلف الجهات سواء في الإستجابة لمجال سوق الشغل بعقد شراكات مع القطاع الخاص كالشركات الكبرى وقطاع البنوك من أجل تكوين الأطر والكفاءات اللازمة. أو مع مؤسسات القطاع العام خاصة الجماعات الترابية والوكالة الحضرية... للتكوين والتكوين المستمر لأطرها. أو الإنفتاح على المنظمات السياسية والمدنية والحقوقية والمواطنين... بنسج علاقات مبنية على الإستفادة المتبادلة والمتكاملة والجادة من أجل التأطير والتكوين والبناء والمشاركة الفعالة والجماعية في مشاريع التنمية المستدامة والمندمجة التي يتبناها المغرب للصالح الترابي أو الوطني...؛

§               كما أن الكلية وتأكيدا لما سبق وتماشيا مع طموحاتها وطموحات مختلف شركائها، فإنها رائدة على المستوى الوطني فيما تتبناه في برامجها ومخططاتها، أما من ناحية التكوين الجامعي فبالإضافة إلى التكوين الجامعي الأساسي، فإنها تتوفر على 13 إجازة مهنية، و10 تخصصات في سلك الماستر، وكلها تتسم بالتنوع والتكامل، وجودة التكوين ومسايرتها للحاجيات الوطنية ولمطالب سوق الشغل، ومواكبتها للمشاريع الوطنية الكبرى، في مجالات متعددة: في الإقتصاد والمالية والمالية إلإسلامية، التدبير والتسيير، اللوجيستيك والمواصلات، الأبناك، القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة والمرئية، الشؤون الإجتماعية، المهن القانونية والقضائية...؛

§               إضافة إلى أن الكلية راكمت خبرة وتجارب متعددة عن طريق سواء السيير والتدبير الداخلي لشؤونها باعتبارها مؤسسة جامعية علمية وتربوية... وكذا بحكم الإنفتاح المتعدد الأوجه على مختلف الشركاء والأصعدة والجهات، وتفاعلها مع محيطها ومع المشاريع الكبرى للمملكة...؛

§               فبناء على هذه الأسس، ومعطيات أخري وإنصافا للحاجيات المحلية وفي إطار ما تنهجه الدولة من التفعيل الإيجابي لمقومات اللامركزية الترابية وعدم التركيز الإداري... فإن وزارة التعليم العالي أصبحت مطالبة بتغيير وفي أقرب وقت ممكن إسم "كلية المتعددة التخصصات بتطوان" إلى إسم "كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان".

فمطلب تغيير إسم "كلية المتعددة التخصصات بتطوان" إلى إسم "كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان"، أصبح مطلبا أساسيا وملحا أكثر من أي وقت مضى لمختلف المتدخلين والشركاء، سواء الأطر الإدارية والتربوية والطلابية للكلية، أو لمختلف مكونات المحيط الخارجي للكلية والمتمثلة في الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والسكان... أو المؤسسات العامة والقطاع الخاص...

كما أن المكانة التي أصبحت تحتلها الكلية في محيطها، ومستوى المشاريع التي تشرف على تنفيذها... إضافة إلى التكاليف الباهظة التي تتحملها في تنفيذ كل ذلك، والطموحات التي تأمل تحقيقها وشركاءها من كل ذلك... يحتم وبشكل مستعجل وجدي على الدولة المغربية وخصوصا وزارة التعليم العالي، أن تساير هذه التطورات والتحولات، وذلك بإدماجها للإستفادة من برنامج تطوير الكليات في أفق سنة 2016، وكذا رفع اعتماداتها المالية والبشرية والتقنية والفنية...

نجيب المصمودي - الرينكون نيوز