ضرورة تغيير إسم "كلية المتعددة التخصصات بتطوان" إلى إسم "كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان"، ورفع اعتماداتها
في 02 أكتوبر 2014، تم الإعلان عن تعيين الدكتور فارس حمزة عميدا جديدا بكلية المتعددة التخصصات بتطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، خلفا للدكتور عبد الحفيظ السكاكي، وذلك بناء على مشروعه الطموح الذي يحتوي على برنامج عمل بشأن تسيير وتدبير شؤون الكلية خلال الأربع سنوات المقبلة، الذي قدمه للجنة المشرفة المكونة من عدد من الأساتذة والخبراء، فاختير الدكتور فارس حمزة بناء على هذا المشروع من بين عدد من المرشحين الآخرين وبناء على كفاءته العلمية واعتباره خبيرا دويا في المالية الإسلامية، ومرجعا في المخاطر المالية وصاحب نظريات كبرى في هذا المجال، إضافة إلى الأبحاث العلمية والمشاريع الدراسية التي يشتغل عليها، والتواجد الدائم في مختلف الملتقيات والمناظرات الوطنية والدولية والمساهمة الفعالة من خلالها....
 |
الدكتور فارس حمزة
عميد كلية المتعددة التخصصات بتطوان - المغرب
والمسؤول عن ماستر المالية الإسلامية بنفس الكلية |
1- ضرورة تغيير إسم "كلية المتعددة التخصصات بتطوان" إلى إسم "كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان"
2- إدماج الكلية للإستفادة من برنامج تطوير الكليات في أفق سنة 2016، وكذا رفع اعتماداتها المالية والبشرية والتقنية والفنية...
وخاصة وأن هذان المطلبان يجدان أساسهما في عدة ركائز ذاتية أو موضوعية تتمثل في:
§ التاريخي العلمي العريق لمدينة تطوان، وريادتها ومكانتا العلمية؛
§ توفر مدينة تطوان على مقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي؛
§ شساعة المجال الجغرافي والمناطق والمدن العديدة وكثافتها السكانية، التي لها الحق في ولوج أبنائها للتسجيل والإستفادة من تخصصات العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بكلية المتعددة التخصصات بتطوان...؛
§ الإكتظاظ الذي تعرفه هذه الكلية والعدد الهائل للطالبات والطلبة المسجلين بها، حيث وصل خلال الموسم الحالي إلى أزيد من 15 ألف طالب وطالبة...؛
§ التكوين والتدريس أساسا وبالدرجة الأولى في كلية المتعددة التخصصات بتطوان في العلوم القانونية والاقتصادية؛
§ انفتاح هذه الكلية على محيطها الخارجي السوسيو اقتصادي، وعلى مختلف الجهات سواء في الإستجابة لمجال سوق الشغل بعقد شراكات مع القطاع الخاص كالشركات الكبرى وقطاع البنوك من أجل تكوين الأطر والكفاءات اللازمة. أو مع مؤسسات القطاع العام خاصة الجماعات الترابية والوكالة الحضرية... للتكوين والتكوين المستمر لأطرها. أو الإنفتاح على المنظمات السياسية والمدنية والحقوقية والمواطنين... بنسج علاقات مبنية على الإستفادة المتبادلة والمتكاملة والجادة من أجل التأطير والتكوين والبناء والمشاركة الفعالة والجماعية في مشاريع التنمية المستدامة والمندمجة التي يتبناها المغرب للصالح الترابي أو الوطني...؛
§ كما أن الكلية وتأكيدا لما سبق وتماشيا مع طموحاتها وطموحات مختلف شركائها، فإنها رائدة على المستوى الوطني فيما تتبناه في برامجها ومخططاتها، أما من ناحية التكوين الجامعي فبالإضافة إلى التكوين الجامعي الأساسي، فإنها تتوفر على 13 إجازة مهنية، و10 تخصصات في سلك الماستر، وكلها تتسم بالتنوع والتكامل، وجودة التكوين ومسايرتها للحاجيات الوطنية ولمطالب سوق الشغل، ومواكبتها للمشاريع الوطنية الكبرى، في مجالات متعددة: في الإقتصاد والمالية والمالية إلإسلامية، التدبير والتسيير، اللوجيستيك والمواصلات، الأبناك، القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة والمرئية، الشؤون الإجتماعية، المهن القانونية والقضائية...؛
§ إضافة إلى أن الكلية راكمت خبرة وتجارب متعددة عن طريق سواء السيير والتدبير الداخلي لشؤونها باعتبارها مؤسسة جامعية علمية وتربوية... وكذا بحكم الإنفتاح المتعدد الأوجه على مختلف الشركاء والأصعدة والجهات، وتفاعلها مع محيطها ومع المشاريع الكبرى للمملكة...؛
§ فبناء على هذه الأسس، ومعطيات أخري وإنصافا للحاجيات المحلية وفي إطار ما تنهجه الدولة من التفعيل الإيجابي لمقومات اللامركزية الترابية وعدم التركيز الإداري... فإن وزارة التعليم العالي أصبحت مطالبة بتغيير وفي أقرب وقت ممكن إسم "كلية المتعددة التخصصات بتطوان" إلى إسم "كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان".
فمطلب تغيير إسم "كلية المتعددة التخصصات بتطوان" إلى إسم "كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان"، أصبح مطلبا أساسيا وملحا أكثر من أي وقت مضى لمختلف المتدخلين والشركاء، سواء الأطر الإدارية والتربوية والطلابية للكلية، أو لمختلف مكونات المحيط الخارجي للكلية والمتمثلة في الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والسكان... أو المؤسسات العامة والقطاع الخاص...
كما أن المكانة التي أصبحت تحتلها الكلية في محيطها، ومستوى المشاريع التي تشرف على تنفيذها... إضافة إلى التكاليف الباهظة التي تتحملها في تنفيذ كل ذلك، والطموحات التي تأمل تحقيقها وشركاءها من كل ذلك... يحتم وبشكل مستعجل وجدي على الدولة المغربية وخصوصا وزارة التعليم العالي، أن تساير هذه التطورات والتحولات، وذلك بإدماجها للإستفادة من برنامج تطوير الكليات في أفق سنة 2016، وكذا رفع اعتماداتها المالية والبشرية والتقنية والفنية...
نجيب المصمودي - الرينكون نيوز
إرسال تعليق