الدورة السادسة للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
انعقد بالرباط يوم السبت 02 نونبر 2013 اجتماع الدورة السادسة للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
خلال الاجتماع قدم محمد زهاري رئيس العصبة عرضا عن حصيلة عمل المكتب المركزي منذ 14 أبريل الماضي تاريخ انعقاد الدورة الخامسة ، تحدث فيه عن وضعية حقوق الإنسان بين دورتي المجلس الوطني، على مستوى الحقوق السياسية والمدنية حيث أكد على :
- استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي؛
- استمرار ظاهرة الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي؛
- تردي أوضاع السجون؛
- الاستعمال المفرط للقوة في فض التجمعات والاحتجاجات ، والمس بالسلامة البدنية خاصة داخل المؤسسات السجنية؛
- توظيف القضاء في تصفية الحسابات خاصة مع الصحفيين حالات عمر المزين من موقع كود ، ومصطفى الحسناوي من جريدة السبيل، وعلى أنوزلا من موقع لكم ، ومتابعة الصحفيين الأخيرين بمقتضيات قانون الإرهاب ، وهي سابقة في تاريخ المغرب؛
- الاعتداء على الحق في الحياة (حالة المواطن رشيد الشين بآسا )؛
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكد رئيس العصبة على تسجيل :
- تدني وتراجع المغرب في الترتيب العالمي الخاص بالتنمية؛
- أكثر من أربعة ملايين ونصف يعيشون تحت عتبة الفقر؛
- تجميد الأجور مما يجعل الفوارق الاجتماعية تزداد حدة؛
- حدوث احتجاجات اجتماعية بالعديد من المدن والقرى المغربية (تارجسيت - سيدي إفني - العيون - اولاد عياد – بني بوعياش – وزان- خريبكة ... )
- استمرار عمليات التسريح الجماعي للعديد من العمال؛
- عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل في العديد من الوحدات الانتاجية خاصة المتعلقة منها بالحد الأدنى للأجور ، والسلامة الصحية ، والرعاية الاجتماعية؛
- استمرار طرد العاملات والعمال بإعمال مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بحرية العمل في الإجهاز على الحق في ممارسة العمل النقابي؛
- عدم مصادقة الدولة المغربية على مجموعة من الاتفاقيات ومنها بالأساس الاتفاقية 181 والاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم
- تسجيل سنة 2013 سنة بيضاء بخصوص الحوار الاجتماعي؛
- استمرار تماطل الحكومة في توظيف معطلي محضر 20 يوليوز كالتزام صريح من حكومة عباس الفاسي على تشغيلهم رغم أن القضاء الإداري أصدر أحكاما قضائية تقر بمشروعية توظيفهم مباشرة؛
- استمرار انتهاكات الدولة في حرمان العديد من الموطنين من حقهم في السكن ، وارتكاب تجاوزات وخروقات في عمليات محاربة أحياء الصفيح؛
- المضاربات العقارية التي ترفع الأثمان بشكل صاروخي وتعيق فئات واسعة من الوصول إلى السكن اللائق؛
- النقص في الوعاء العقاري خاصة في المدن الكبرى ، وهو نتيجة العقود والنهب والتفويتات غير المشروعة للأملاك العمومية ، واتساع دائرة الفساد وسوء التدبير في القطاع العقاري؛
- الوضعية الكارثية لقطاع التعليم بشهادة ملك البلاد في خطاب 20 غشت الأخير؛
- عدم تعميم برنامج تيسير المتعلق بدعم الأسر الفقيرة للحد من عملية الهدر المدرسي؛
- ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم الجامعي وللبحث العلمي؛
- تدني الخدمات العمومية المختلفة للصحة العمومية ، وتدهور أوضاع المستشفيات العمومية والمراكز الصحية؛
- عدم اتخاذ المبادرات القانونية والتنظيمية من أجل تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة باللغة الأمازيغية ، والمناصفة ، ومبادئ تكافؤ الفرص خاصة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- تثمين المبادرات المتعلقة بتحسين وضعية المهاجرين واللاجئين المنحدرين من جنوب الصحراء؛
- القلق الكبير من رفض تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد مؤسسات الدولة ومرافقها الادارية
وانتقل رئيس العصبة في المحور الثاني للحديث عن حصيلة عمل المكتب المركزي ، حيث أكد على اتساع نشاط العصبة الحقوقي بشكل جعل مكانتها تتعزز بشكل متميز دخل المشهد الحقوقي حيث سجل المكتب المركزي العديد من المواقف وتابع العديد من الخروقات ، وتصدى للكثير من التجاوزات على المستوى الوطني والدولي
-1 على المستوى الوطني :
- متابعة وضعية المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المحروم من حقه في التعبير عن رأيه والتجمع العائلي والتنقل؛
- التصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي في العديد من المدن المغربية ( الدار البيضاء- مراكش – الحسيمة - إمزورن – فاس – بني بوعياش – الرباط )؛
- مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكشف عن مضمون التقارير التي أعدها بخصوص الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مجموعة من المدن( كآسفي، وخريبكة ، والعرائش ، وتازة )؛
- متابعة الفضيحة المرتبطة بالعفو عن مغتصب الأطفال دانيال كالفان الإسباني والحضور في وقفة 2 غشت ، وإصدار بيانات خاصة بالموضوع؛
- تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك ضد باشا مدينة الرباط بسبب الاعتداء على رئيس العصبة وعضوي المكتب المركزي عبد الرزاق بوغنبور وحاتم بكار وعضوة المجلس الوطني خديجة بوحباد يوم الوقفة بشارع محمد الخامس؛
- إدانة الاعتقال التحكمي الذي تعرض له الصحفي علي أنوزلا ، وإدانة الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي بمقتضى قانون الإرهاب ؛
- إدانة إغلاق دور القرآن التي تشرف عليها جمعيات مؤسسة طبقا للقانون؛
–2 على المستوى الدولي :
- إدانة الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر ، واعتبار ما تعرض له المواطنون المصريون بساحة رابعة العدوية والنهضة من تقتيل جماعي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية ، وجريمة إبادة تقتضي تحريك المتابعة ضد الجنرال عبد الفتاح السيسي ومن معه؛
- إدانة العنف والدمار المستعمل في سوريا ، وعمليات التقتيل الجماعي ، واستعمال الأسلحة المحظورة بما فيها السلاح الكيماوي، ودعوة كل الأطراف إلى الحوار واحترام إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره ؛
- إدانة كل الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين بقطاع غزة وبالضفة الغربية ، ومعاناة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال ؛
وأشار زهاري إلى أن عمل المكتب المركزي كذلك تميز بمشاركة أعضاء المكتب المركزي في العديد من الائتلافات التي تتواجد فيها العصبة ومنها بالخصوص :
- الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ؛
- الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام؛
- الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية؛
- الائتلاف المغربي لمتابعة أوضاع السجون ؛
- اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب؛
- الشبكة المدنية المنخرطة في الحملة الدولية ضد G4S ؛
- النسيج المدني للدفاع عن المدرسة العمومية؛
- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان؛
كما واكب المكتب المركزي – يضيف رئيس العصبة – عمل اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي التي يتحمل فيها زهاري دور المنسق العام ، واللجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنوزلا؛
- وعرفت المرحلة السابقة تنظيم فعاليات جامعة العصبة للدراسات والتكوين في مجال حقوق الإنسان بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عبر ثلاث مراحل بكل من المحمدية (12 -13 – 14 أبريل ) وأكادير ( 18 – 19 ماي ) ومارتيل ( 5 – 6 أكتوبر ). كما شارك أعضاء المكتب المركزي في أغلب الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الائتلافات الموضوعاتية الحقوقية، وفي اللقاءات الحقوقية الوطنية المنظمة من طرف الجمعيات الحقوقية الوطنية والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان .
- وعلى المستوى الدولي شاركت العصبة في أشغال الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، وفي فعاليات المؤتمر الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام بمدريد
وقد حظيت هذه الأنشطة بتغطية إعلامية واسعة ساهمت في اتساع الحضور الإعلامي للعصبة في الإعلام العمومي والإلكتروني والمكتوب .
وفي ختام عرضه أكد محمد زهاري أن خريطة الفروع اتسعت بشكل قوي وان عدد الفروع وصل على 47 فرعا ، وهناك خمس لجن تحضيرية تشتغل لإحداث فروع منها ثلاثة فروع بالأقاليم الصحراوية المغربية .
وقدم الشكر في الأخير إلى كل من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات ، ووزارة التربية الوطنية على دعمها للعصبة، من خلال الشراكات الموقعة معها سنة 2013 .
- وتميزت أشغال الدورة السادسة بتدخلات أعضاء المجلس الوطني التي ركزت على قضايا حقوق الإنسان بالأقاليم والمدن التي يمثلونها ، وخاصة قضايا التنمية والتشغيل والصحة والتعليم،وأعلنوا اعتزازهم بكل المواقف التي اتخذها المكتب المركزي ، والتصريحات التي أدلى بها رئيس العصبة بخصوص العديد من القضايا التي تهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتباره الناطق الرسمي باسمها ، والتأكيد على استمرار النضال بالمرجعية الحقوقية الكونية ، والاستقلالية المطلقة في اتخاذ المواقف بعيدا عن كل تدخل مهما كان نوعه .
وفي الأخير أصدر المجتمعون ما يلي :
على المستوى الوطني :
- مطالبة المفوضية العليا لغوث اللاجئين بإجراء إحصاء لقاطني مخيمات تندوف ، وتمكين المواطنين المغاربة الصحراويين من العودة إلى أرض الوطن ، ودعوة السلطات الجزائرية إلى تمكين الهيئات الأممية، والمنظمات الحقوقية من زيارة هذه المخيمات للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- مطالبة الجهات القضائية المعنية بالتعجيل في فتح تحقيق ضد باشا مدينة الرباط بمقاطعة حسان بسبب اعتدائه على رئيس لعصبة وأعضاء من المكتب المركزي والمجلس الوطني خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الحركة الحقوقية تنديد بالعفو عن الإسباني مغتصب الأطفال كالفان دانيال يوم 2 غشت، ويوصي المكتب المركزي بمراسلة الهيئات الأممية المعنية من أجل إلزام الدولة المغربية على معاقبة هذا المسؤول السلطوي الذي ينتمي للعهد البائد؛
- إدانة السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية التي تجهز على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وخاصة القرارات المتعلقة بالزيادات المتكررة في أثمنة بعض المواد الأساسية مما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ، ويوسع من دائرة الفقر ، وحرمان المواطنين من الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم؛
- استنكار الوضعية المتردية للعديد من الحقوق خاصة منها الحق في الصحة ، بسبب تدني الخدمات الصحية العمومية ، وضعف الولوج إلى المستشفيات العمومية والمراكز الصحية ، بشكل يهدد السلامة البدنية، ويشكل اعتداء على الحق في الحياة بسبب حدوث وفيات متعددة بسبب الإهمال؛
- التنديد بسياسة اللامبالاة التي تنهجها الحكومة تجاه المطالب الاجتماعية التي ترفعها العديد من الفئات الاجتماعية بكل من جماعة اولاد يحيى بأكدز، وساكنة امحاميد الغزلان، وبتارجيست ،ووزان، وأزمور ، وحي الديزة بمرتيل، ويطالب المجلس الوطني بضرورة الاستماع إلى الساكنة وصون حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، واحترام حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي حفاظا على سلامتهم البدنية؛
- شجب توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الصحفيين كما حدث مع مصطفى الحسناوي وعلي أنوزلا وعمر المزين ، وشباب حركة 20 فبراير، ويطالب المجلس الوطني للعصبة بالإسراع في إصدار قانون الصحافة والنشر الجديد ، وتطهيره من كل العقوبات السالبة للحرية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي ، والتضامن مع الصحفي محمد راضي الليلي الذي تم توقيفه من العمل كصحفي بالقناة الأولى بسبب أرائه المتعلقة بالسير العام لمديرية الأخبار
- إدانة الاستعمال المفرط للقوة خلال فض القوات العمومية لللاحتجاجات والمسيرات السلمية ، خاصة ضد المعطلين من حملة الشواهد العليا ، وسكان بعض المدن كمدينة تارجيست وجماعة اولاد عياد ، مما يشكل اعتداءا صريحا على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي ، ويمثل مسا بالسلامة البدنية للمواطنين ؛
- المطالبة بالإدماج الفوري لمعطلي محضر 20 يوليوز الذين أنصفهم القضاء الإداري صونا لحقهم في الشغل؛
- دعوة الجهات المعنية إلى القيام بالتدابير الاستعجالية الأساسية لإصلاح أوضاع السجون ، وصون حقوق السجناء خاصة المتعلقة منها بحقهم في الصحة ومتابعة الدراسة ، وفتح تحقيق في حالات الوفيات التي تحدث بسبب الإهمال الذي يطال بعض المعتقلين ؛
- دعوة الدولة المغربية للانخراط الفعلي في المنظومة الدولية الرامية إلى إلغاء عقوبة الاعدام ، والبحث عن عقوبات بديلة تضمن الحق في الحياة ، تنفيذا لما ورد في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وأكدها دستور فاتح يوليوز 2011
- وضع مسطرة مستعجلة تشرف عليها وزارة العدل والحريات بهدف تطبيق كل الاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية بمختلف درجاتها خاصة منها الادارية ، والصادرة ضد المرافق الادارية للدولة تحصينا للقضاء وتفعيلا لدولة الحق والقانون.
على المستوى الدولي :
- يؤكد على ضرورة اللجوء إلى الحوار للتوصل إلى الحلول السياسية التي تمكن الشعب السوري من حقه في تقرير مصيره ، واختيار مسؤوليه بحرية ، وفي احترام تام للإرادة الشعبية ، ويدعو إلى الكشف عن حقيقة المجازر والتقتيل الجماعي المرتكبة في سوريا ، وخاصة التي استعملت فيها الأسلحة الكيماوية ، وتحريك المساءلة الجنائية الدولية ضد المسؤولين عليها؛
- مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة في معاقبة المسؤولين عن اغتيال القائد ياسر عرفات على ضوء ظهور نتائج التحقيق العلمية التي أكدت أن وفاته ناتجة عن وجود مادة البولونيوم فى جسده، مما يؤكد فرضية تعرضه للتسميم بهدف إغتياله؛
خلال الاجتماع قدم محمد زهاري رئيس العصبة عرضا عن حصيلة عمل المكتب المركزي منذ 14 أبريل الماضي تاريخ انعقاد الدورة الخامسة ، تحدث فيه عن وضعية حقوق الإنسان بين دورتي المجلس الوطني، على مستوى الحقوق السياسية والمدنية حيث أكد على :
- استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي؛
- استمرار ظاهرة الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي؛
- تردي أوضاع السجون؛
- الاستعمال المفرط للقوة في فض التجمعات والاحتجاجات ، والمس بالسلامة البدنية خاصة داخل المؤسسات السجنية؛
- توظيف القضاء في تصفية الحسابات خاصة مع الصحفيين حالات عمر المزين من موقع كود ، ومصطفى الحسناوي من جريدة السبيل، وعلى أنوزلا من موقع لكم ، ومتابعة الصحفيين الأخيرين بمقتضيات قانون الإرهاب ، وهي سابقة في تاريخ المغرب؛
- الاعتداء على الحق في الحياة (حالة المواطن رشيد الشين بآسا )؛
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكد رئيس العصبة على تسجيل :
- تدني وتراجع المغرب في الترتيب العالمي الخاص بالتنمية؛
- أكثر من أربعة ملايين ونصف يعيشون تحت عتبة الفقر؛
- تجميد الأجور مما يجعل الفوارق الاجتماعية تزداد حدة؛
- حدوث احتجاجات اجتماعية بالعديد من المدن والقرى المغربية (تارجسيت - سيدي إفني - العيون - اولاد عياد – بني بوعياش – وزان- خريبكة ... )
- استمرار عمليات التسريح الجماعي للعديد من العمال؛
- عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل في العديد من الوحدات الانتاجية خاصة المتعلقة منها بالحد الأدنى للأجور ، والسلامة الصحية ، والرعاية الاجتماعية؛
- استمرار طرد العاملات والعمال بإعمال مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بحرية العمل في الإجهاز على الحق في ممارسة العمل النقابي؛
- عدم مصادقة الدولة المغربية على مجموعة من الاتفاقيات ومنها بالأساس الاتفاقية 181 والاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم
- تسجيل سنة 2013 سنة بيضاء بخصوص الحوار الاجتماعي؛
- استمرار تماطل الحكومة في توظيف معطلي محضر 20 يوليوز كالتزام صريح من حكومة عباس الفاسي على تشغيلهم رغم أن القضاء الإداري أصدر أحكاما قضائية تقر بمشروعية توظيفهم مباشرة؛
- استمرار انتهاكات الدولة في حرمان العديد من الموطنين من حقهم في السكن ، وارتكاب تجاوزات وخروقات في عمليات محاربة أحياء الصفيح؛
- المضاربات العقارية التي ترفع الأثمان بشكل صاروخي وتعيق فئات واسعة من الوصول إلى السكن اللائق؛
- النقص في الوعاء العقاري خاصة في المدن الكبرى ، وهو نتيجة العقود والنهب والتفويتات غير المشروعة للأملاك العمومية ، واتساع دائرة الفساد وسوء التدبير في القطاع العقاري؛
- الوضعية الكارثية لقطاع التعليم بشهادة ملك البلاد في خطاب 20 غشت الأخير؛
- عدم تعميم برنامج تيسير المتعلق بدعم الأسر الفقيرة للحد من عملية الهدر المدرسي؛
- ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم الجامعي وللبحث العلمي؛
- تدني الخدمات العمومية المختلفة للصحة العمومية ، وتدهور أوضاع المستشفيات العمومية والمراكز الصحية؛
- عدم اتخاذ المبادرات القانونية والتنظيمية من أجل تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة باللغة الأمازيغية ، والمناصفة ، ومبادئ تكافؤ الفرص خاصة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- تثمين المبادرات المتعلقة بتحسين وضعية المهاجرين واللاجئين المنحدرين من جنوب الصحراء؛
- القلق الكبير من رفض تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد مؤسسات الدولة ومرافقها الادارية
وانتقل رئيس العصبة في المحور الثاني للحديث عن حصيلة عمل المكتب المركزي ، حيث أكد على اتساع نشاط العصبة الحقوقي بشكل جعل مكانتها تتعزز بشكل متميز دخل المشهد الحقوقي حيث سجل المكتب المركزي العديد من المواقف وتابع العديد من الخروقات ، وتصدى للكثير من التجاوزات على المستوى الوطني والدولي
-1 على المستوى الوطني :
- متابعة وضعية المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المحروم من حقه في التعبير عن رأيه والتجمع العائلي والتنقل؛
- التصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي في العديد من المدن المغربية ( الدار البيضاء- مراكش – الحسيمة - إمزورن – فاس – بني بوعياش – الرباط )؛
- مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكشف عن مضمون التقارير التي أعدها بخصوص الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مجموعة من المدن( كآسفي، وخريبكة ، والعرائش ، وتازة )؛
- متابعة الفضيحة المرتبطة بالعفو عن مغتصب الأطفال دانيال كالفان الإسباني والحضور في وقفة 2 غشت ، وإصدار بيانات خاصة بالموضوع؛
- تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك ضد باشا مدينة الرباط بسبب الاعتداء على رئيس العصبة وعضوي المكتب المركزي عبد الرزاق بوغنبور وحاتم بكار وعضوة المجلس الوطني خديجة بوحباد يوم الوقفة بشارع محمد الخامس؛
- إدانة الاعتقال التحكمي الذي تعرض له الصحفي علي أنوزلا ، وإدانة الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي بمقتضى قانون الإرهاب ؛
- إدانة إغلاق دور القرآن التي تشرف عليها جمعيات مؤسسة طبقا للقانون؛
–2 على المستوى الدولي :
- إدانة الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر ، واعتبار ما تعرض له المواطنون المصريون بساحة رابعة العدوية والنهضة من تقتيل جماعي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية ، وجريمة إبادة تقتضي تحريك المتابعة ضد الجنرال عبد الفتاح السيسي ومن معه؛
- إدانة العنف والدمار المستعمل في سوريا ، وعمليات التقتيل الجماعي ، واستعمال الأسلحة المحظورة بما فيها السلاح الكيماوي، ودعوة كل الأطراف إلى الحوار واحترام إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره ؛
- إدانة كل الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين بقطاع غزة وبالضفة الغربية ، ومعاناة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال ؛
وأشار زهاري إلى أن عمل المكتب المركزي كذلك تميز بمشاركة أعضاء المكتب المركزي في العديد من الائتلافات التي تتواجد فيها العصبة ومنها بالخصوص :
- الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ؛
- الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام؛
- الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية؛
- الائتلاف المغربي لمتابعة أوضاع السجون ؛
- اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب؛
- الشبكة المدنية المنخرطة في الحملة الدولية ضد G4S ؛
- النسيج المدني للدفاع عن المدرسة العمومية؛
- التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان؛
كما واكب المكتب المركزي – يضيف رئيس العصبة – عمل اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي التي يتحمل فيها زهاري دور المنسق العام ، واللجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنوزلا؛
- وعرفت المرحلة السابقة تنظيم فعاليات جامعة العصبة للدراسات والتكوين في مجال حقوق الإنسان بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عبر ثلاث مراحل بكل من المحمدية (12 -13 – 14 أبريل ) وأكادير ( 18 – 19 ماي ) ومارتيل ( 5 – 6 أكتوبر ). كما شارك أعضاء المكتب المركزي في أغلب الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الائتلافات الموضوعاتية الحقوقية، وفي اللقاءات الحقوقية الوطنية المنظمة من طرف الجمعيات الحقوقية الوطنية والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان .
- وعلى المستوى الدولي شاركت العصبة في أشغال الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، وفي فعاليات المؤتمر الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام بمدريد
وقد حظيت هذه الأنشطة بتغطية إعلامية واسعة ساهمت في اتساع الحضور الإعلامي للعصبة في الإعلام العمومي والإلكتروني والمكتوب .
وفي ختام عرضه أكد محمد زهاري أن خريطة الفروع اتسعت بشكل قوي وان عدد الفروع وصل على 47 فرعا ، وهناك خمس لجن تحضيرية تشتغل لإحداث فروع منها ثلاثة فروع بالأقاليم الصحراوية المغربية .
وقدم الشكر في الأخير إلى كل من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات ، ووزارة التربية الوطنية على دعمها للعصبة، من خلال الشراكات الموقعة معها سنة 2013 .
- وتميزت أشغال الدورة السادسة بتدخلات أعضاء المجلس الوطني التي ركزت على قضايا حقوق الإنسان بالأقاليم والمدن التي يمثلونها ، وخاصة قضايا التنمية والتشغيل والصحة والتعليم،وأعلنوا اعتزازهم بكل المواقف التي اتخذها المكتب المركزي ، والتصريحات التي أدلى بها رئيس العصبة بخصوص العديد من القضايا التي تهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتباره الناطق الرسمي باسمها ، والتأكيد على استمرار النضال بالمرجعية الحقوقية الكونية ، والاستقلالية المطلقة في اتخاذ المواقف بعيدا عن كل تدخل مهما كان نوعه .
وفي الأخير أصدر المجتمعون ما يلي :
على المستوى الوطني :
- مطالبة المفوضية العليا لغوث اللاجئين بإجراء إحصاء لقاطني مخيمات تندوف ، وتمكين المواطنين المغاربة الصحراويين من العودة إلى أرض الوطن ، ودعوة السلطات الجزائرية إلى تمكين الهيئات الأممية، والمنظمات الحقوقية من زيارة هذه المخيمات للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- مطالبة الجهات القضائية المعنية بالتعجيل في فتح تحقيق ضد باشا مدينة الرباط بمقاطعة حسان بسبب اعتدائه على رئيس لعصبة وأعضاء من المكتب المركزي والمجلس الوطني خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الحركة الحقوقية تنديد بالعفو عن الإسباني مغتصب الأطفال كالفان دانيال يوم 2 غشت، ويوصي المكتب المركزي بمراسلة الهيئات الأممية المعنية من أجل إلزام الدولة المغربية على معاقبة هذا المسؤول السلطوي الذي ينتمي للعهد البائد؛
- إدانة السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية التي تجهز على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وخاصة القرارات المتعلقة بالزيادات المتكررة في أثمنة بعض المواد الأساسية مما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ، ويوسع من دائرة الفقر ، وحرمان المواطنين من الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم؛
- استنكار الوضعية المتردية للعديد من الحقوق خاصة منها الحق في الصحة ، بسبب تدني الخدمات الصحية العمومية ، وضعف الولوج إلى المستشفيات العمومية والمراكز الصحية ، بشكل يهدد السلامة البدنية، ويشكل اعتداء على الحق في الحياة بسبب حدوث وفيات متعددة بسبب الإهمال؛
- التنديد بسياسة اللامبالاة التي تنهجها الحكومة تجاه المطالب الاجتماعية التي ترفعها العديد من الفئات الاجتماعية بكل من جماعة اولاد يحيى بأكدز، وساكنة امحاميد الغزلان، وبتارجيست ،ووزان، وأزمور ، وحي الديزة بمرتيل، ويطالب المجلس الوطني بضرورة الاستماع إلى الساكنة وصون حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، واحترام حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي حفاظا على سلامتهم البدنية؛
- شجب توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الصحفيين كما حدث مع مصطفى الحسناوي وعلي أنوزلا وعمر المزين ، وشباب حركة 20 فبراير، ويطالب المجلس الوطني للعصبة بالإسراع في إصدار قانون الصحافة والنشر الجديد ، وتطهيره من كل العقوبات السالبة للحرية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي ، والتضامن مع الصحفي محمد راضي الليلي الذي تم توقيفه من العمل كصحفي بالقناة الأولى بسبب أرائه المتعلقة بالسير العام لمديرية الأخبار
- إدانة الاستعمال المفرط للقوة خلال فض القوات العمومية لللاحتجاجات والمسيرات السلمية ، خاصة ضد المعطلين من حملة الشواهد العليا ، وسكان بعض المدن كمدينة تارجيست وجماعة اولاد عياد ، مما يشكل اعتداءا صريحا على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي ، ويمثل مسا بالسلامة البدنية للمواطنين ؛
- المطالبة بالإدماج الفوري لمعطلي محضر 20 يوليوز الذين أنصفهم القضاء الإداري صونا لحقهم في الشغل؛
- دعوة الجهات المعنية إلى القيام بالتدابير الاستعجالية الأساسية لإصلاح أوضاع السجون ، وصون حقوق السجناء خاصة المتعلقة منها بحقهم في الصحة ومتابعة الدراسة ، وفتح تحقيق في حالات الوفيات التي تحدث بسبب الإهمال الذي يطال بعض المعتقلين ؛
- دعوة الدولة المغربية للانخراط الفعلي في المنظومة الدولية الرامية إلى إلغاء عقوبة الاعدام ، والبحث عن عقوبات بديلة تضمن الحق في الحياة ، تنفيذا لما ورد في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وأكدها دستور فاتح يوليوز 2011
- وضع مسطرة مستعجلة تشرف عليها وزارة العدل والحريات بهدف تطبيق كل الاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية بمختلف درجاتها خاصة منها الادارية ، والصادرة ضد المرافق الادارية للدولة تحصينا للقضاء وتفعيلا لدولة الحق والقانون.
على المستوى الدولي :
- يؤكد على ضرورة اللجوء إلى الحوار للتوصل إلى الحلول السياسية التي تمكن الشعب السوري من حقه في تقرير مصيره ، واختيار مسؤوليه بحرية ، وفي احترام تام للإرادة الشعبية ، ويدعو إلى الكشف عن حقيقة المجازر والتقتيل الجماعي المرتكبة في سوريا ، وخاصة التي استعملت فيها الأسلحة الكيماوية ، وتحريك المساءلة الجنائية الدولية ضد المسؤولين عليها؛
- مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة في معاقبة المسؤولين عن اغتيال القائد ياسر عرفات على ضوء ظهور نتائج التحقيق العلمية التي أكدت أن وفاته ناتجة عن وجود مادة البولونيوم فى جسده، مما يؤكد فرضية تعرضه للتسميم بهدف إغتياله؛
إرسال تعليق