تعرف الجماعة القروية العليين مجموعة من الإختلالاات و التجاوزات الخطيرة و التي يرتكبها رئيس الجماعة و بعض نوابه , ذهبت حد بيع أراضي في ملكية الجموع و أخرى في ملكية الدولة , عن طريق الحصول على شهادات السكان لإثبات ملكية الأراضي . كل هاته المعاملات المشبوهة يقوم بها داخل الجماعة , دون إكثرات للعواقب وكأن هناك أيادي خفية تدعم رئيس هده الجماعة , في المقابل تم تقديم العديد من الشكايات في حقه أودعت لدا المصالح الإدارية بعمالة المضيق الفنيدق , واحدة منها تقدم بها مستشار جماعي بنفس الجماعة و هوعضو لجنة المالية السيد مصطفى أرجازالسميحت و الذي سبق و أن رفع شكايته إلى وزير الداخلية تحدت فيها عن الخروقات الخطيرة التي يرتكبها رئيس الجماعة و التي وصلت حد التوظيف المباشر لفائدة 3 شباب رغم أن القانون لايسمح بدلك في صمت رهيب للمسئولين بعمالة المضيق الفنيدق هؤلاء الموظفين الدين ظلوا لشهور يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعة رغم أنهم لا يزاولون عملهم قبل أن يتدارك العامل السابق الأمر و يوقف الموظفين الثلاثة ومعهم رئيس قسم الجماعات المحلية , والجدير بالذكر هو أن عدد الموظفين الرسمين الدين يتقاضون أجورهم من الجماعة هو 25 موظف في حين عدد الموظفين الدين يزاولون مهامهم لايتجاوز 6 يشتغلون حوالي 6 ساعات أسبوعيا مما يعرض مصالح السكان للضرر . أما فيما يخص العمال العرضيين فأن ميزانية أجورهم وصلت 26 مليون سنتيم بمعدل 6600 درهم لفائدة 6 عمال لكل دائرة أي 11 دائرة مامجموعه 72600 أما الباقي فلا يتم التصريح به من طرف رئيس الجماعة ليبقى السؤال عالقا من يقف وراء هدا الرئيس ؟ والى متى ستظل هده الجماعة القروية غارقة في العشوائية و سوء التسير و التي وصلت حد التطاول على الأملاك الجماعية .
إرسال تعليق