العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
Ligue Marocaine
Pour la défonce des droits humains
المكتب الإقليمي المضيق الفنيدق
الفنيدق في : 30/05/2014م
تقرير حول الندوة الحقوقية الوطنية:
"ظاهرة الهجرة واللجوء ومعانات المغاربة بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين"
30-31 ماي 1 يونيو 2014، دار الثقافة مدينة الفنيدق
الجلسة الأولى:
ذ. حسن علوض: عضو المكتب المركزي للعصبة، مسير الجلسة.
ذ. عبد الإله حميدوش: عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
ذ. عبد الكريم بلكندوز: أستاذ جامعي ومختص في قضايا الهجرة.
ذ. سليم ادسولي: مقرر المكتب المحلي للعصبة بالفنيدق، مقرر الجلسة.
بعد استهلال وافتتاح الأستاذ حسن علوض عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجلسة بحديث مقتضب ومركز عن مشكلة الهجرة وارتباطها بالمغرب كبلد ذو موقع استراتيجي مما يجعله محطة عبور المهاجرين من عدة دول جنوب الصحراء حيث تعرف بلدانهم مجموعة من المشاكل، وهم مهاجرين حالمين بفردوس الضفة الأخرى، كما أشار إلى نقطتي العبور سبتة ومليلية السليبتين وما يقع فيهما من انتهاكات للحقوق والكرامة الإنسانيتين من طرف الحرس الحدودي والأمن الإسبانيين والجمارك والأمن المغربيين في حق مواطنين مغاربة ومهاجرين ولاجئين...
وكانت مداخلات الجلسة الأولى على الشكل التالي:
الأستاذ عبد الإله حميدوش: الإطار القانوني للهجرة.
تطرق الأستاذ عبد الإله حميدوش إلى المقاربة الرسمية للدولة والحكومة المغربيتين وبالخصوص آليات العمل وأنشطة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تعاملها مع قضايا اللجوء والهجرة، ومن أهم الآليات، الآلية التشريعية عبر الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011 والقوانين والمراسيم... والآلية التدبيرية عبر مجموعة من التدابير الإدارية والإجراءات والأنشطة المختلفة... المرافقة بالتعليمات والرعاية الملكيتين.
فمن خلال تطرقه إلى الآلية التشريعية للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء أشار الأستاذ حميدوش إلى مجموعة من مشاريع قوانين التي هي خاضعة حاليا لمسطرة المصادقة والتي جاءت ردا وتكميلا للنقص الحاصل في القوانين المنظمة للمجال والتي صدرت منذ عهد بعيد ولم تعد صالحة لمعالجة المستجدات... كما أشار إلى أن الدستور المغربيى الجديد في الحقيقة من أهم ما وصل إليه المغرب في مجال الإصلاحات الدستورية والتشريعية، ويحتوي على القواعد الدستورية الأساسية التي تؤسس لدولة الحق والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وبالخصوص المبادئ المؤطرة لقضايا الهجرة واللجوء.
ومن أهم القضايا المطروحة للتقنين والمعالجة التشريعية هناك قضايا مثل: الإنتخابات، بطاقة الإقامة ووثائق الهوية، تأسيس الجمعيات، الإتجار في البشر واستغلال المهاجرين واللاجئين والإضطهاد... وكل الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية... وكل ذلك وفق ما التزم به المغرب عالميا باحترام جميع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
أما على صعيد الجانب الإداري فإن الأستاذ تطرق إلى مجموعة من التدابير الإدارية والأنشطة المنظمة من طرف الحكومة وخصوصا من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومنها الأنشطة الإشعاعية والتنسيقية من أجل التشاور وخلق نقاش واسع مع المتدخلين والمهتمين عبر لقاءات وندوات ودراسات مع مختلف الجهاتوطنيا مثل المصالح الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتكوين لجان تسهر على دارسة القضايا والمشاكل الخاصة بالهجرة واللجوء واقتراح حلول لها، وفتح مصالح ومكاتب إدارية لتسهيل احتياجات ومطالب المهاجرين واللاجئين؛ أما دوليا فالمندوبية، كما ذكر الأستاذ حميدوش، تنظم أنشطة بتنسيق مع المنظمات الدولية مثل المشاركة في أشغال المعهد الدولي للهجرة واللاجئين، زيارة المكتب الفدرالي بألمانيا للهجرة واللجوء، المشاركة في اللقاءات الدولية الخاصة بالهجرة واللجوء...
الأستاذ عبد الكريم بلكندوز: أين نحن من المشاركة السياسية لمغاربة العالم بالمغرب.
تطرق الأستاذ عبد الكريم بلكندوز بصفتة باحثا أكاديميا في قضايا الهجرة واللجوء إلى مجموعة من القضايا والإختلالات التي يعرفها مجال الهجرة واللجوء وخصوصا قضايا المهاجرين المغاربة في الخارج، حيث أكد أن "عدد الجالية بالخارج يصل إلى 5 ملايين نسمة وهم مواطنين ومواطنات مغاربة بالخارج لهم حقوق وعليهم واجبات... طبعا هناك تنوع في الجنسيات لكنهم ينتمون الى الوطن الأم المغرب... لا توجد كلمة جاليات بل هناك جالية واحدة وهي الجالية المغربية بالخارج".
رغم ذلك فإن السياسات الحكومية الخاصة بقضايا المهاجرين المغاربة في الخارج التي تتبناها الدولة المغربية منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا لم ترقى إلى طموح الشعب المغربي وعلى الخصوص مغاربة العالم، فتعامل الحكومات المغربية المتعاقبة دائما كان دون المستوى المطلوب وتحكمت فيه المقاربة الأمنية وكان دائما عرضة لمقاربات خاطئة وموجهة لتخدم مصالح محددة على حساب حقوق ومواطنة المهاجرين المغاربة في العالم.
وتحدث الأستاذ بلكندوز عن كرونولوجية تدبير الحكومة المغربية لملف وقضايا المهاجرين المغاربة في العالم، حيث تطرق إلى مشاركتهم السياسية، ففترة 1984 حتى 1992 عرفت الجالية مشاركة سياسية في خمس دوائر أوروبية لكنها توقفت في هذا التاريخ دون توضيح أو نقاش... خلق وزارة الجالية سنة 1992، خلال هذه المرحلة أحزاب الكتلة تقدمت بمسودة للملك الراحل الحسن الثاني حول تمثيلية الجالية بالبرلمان لكن لم يتم تفعيلها.
2002 تم اقصاء الجالية من المشاركة.
فحكومة التناوب رغم المكتسبات التي حققتها للجالية لكن تتحمل مسؤولية جسيمة في عدم مشاركها الفاعلة، مما أدى الى احتجاج مجموعة من الجمعيات ولجوءها إلى القضاء (2002).
سنة 2005 مع العهد الجديد والمصالحة مع عدة فئات... وإعادة النظر في عدة ملفات تمت المصالحة مع الجالية في الخطاب الملكي عبر أربع قرارات:
1. المشاركة في الغرفة الأولى؛
2. خلق دوائر تشريعية بالخارج؛
3. السماح للأجيال الصاعدة في المواطنة الكاملة؛
4. مجلس الجالية.
لكن مرة أخرى في ماي 2006 نظم حوار بين الأحزاب السياسية لتهيئ الإنتخابات دون ذكر أو إشراك الجالية، وكانت الحجة هي: صعوبات مالية، ويعزو الأستاذ بلكندوز إلى أن الخوف من النتائج هو السبب الرئيسي حول عدم إشراك الجالية في العملية السياسية المغربية...
ومن خلال ذلك تطرق إلى مجموعة من الأعطاب والسلبيات التي تتميز بهما السياسات الخارجية للمغرب منها على سبيل المثال لا الحصر: عدم التواصل الفعال من طرف الوزارات المختصة والسفارات والقنصليات مع أفراد الجالية وجمعياتهم، أو هناك انتقاء وتمييز في هذا التواصال، مجلس الجالية أصبح مدستر له مهمتين. مهمة استشارية وأخرى استشرافية لكنه لم يقدم أي رأي منذ ستة سنوات ولم يقدم أي برنامج حتى الجمع العام لم يعقده ولا مرة، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وعديد من المراكز لم تقدم شيء يذكر، التعامل بحذر وبنية مبيتة من طرف الحكومة تحكمها المصالح السياسية والهواجس الأمنية السلبية، وليس هناك أي إشراك، فقط يتم الإخبار لكن بعد مرور كل شيء...
أما إصدار الدستور الجديد متضمنا للقواعد الدستورية المنظمة لحقوق اللاجئين والمهاجرين وخصوصا المهاجرين المغاربة عبر العالم ودسترة مجلس الجالية... يعتبر بداية أولية جادة يجب أن تفعل وتطور لصالح جاليتنا ومشاركتها المواطنة في التنمية الوطنية للمغرب، وهنا أشار إلى مقترحات القوانين التي تخضع حاليا لمسطرة المناقشة والتصديق التي اقترحتها كل من أحزاب: الأصالة والمعاصرة سنة 2013، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب الإستقلال في 2014...
فالمسؤولية إذن ملقاة على عاتق الحكومة ومجلس الجالية المقيمة بالخارج، والقضية مطروحة في البرلمان للحوار ولا جديد، لكن - كما أكد الأستاذ عبد الكريم بلكندوز قبل أن ينهي مداخلته - ضروري النقاش الوطني والحوار حتى إيجاد حلول ناجعة لمشكلات الجالية المغربية في الخارج من أجل تمتيعها بوطنيتها الكاملة ومشاركتها الفعالة في تنمية بلدها الأصلي المغرب.
الجلسة الثانية:
ذ. حسن الخالدي: عضو المكتب المركزي للعصبة، مسير الجلسة.
ذ. جمال الدين ريان: رئيس حركة المغاربة الديموقراطيين المقيمين بالخارج أمسترداك بهولاندا.
ذ. بشرى الدوييبي: عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
ذ. محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ذ. نجيب المصمودي: عضو المجلس الوطني ومقرر المكتب الإقليمي بالمضيق الفنيدق للعصبة، مقرر الجلسة.
بعد تقديم الأستاذ حسن الخالدي مسير الجلسة الذي تطرق من خلاله إلى التطور السريع لظاهرة الهجرة واللجوء على الصعيد العالمي، والأسباب الرئيسية المتمثلة على الخصوص في عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي وانتشار الفقر والجوع والحروب الأهلية... والتي تتسارع وتتنوع لتساهم بشكل كبير ومهول في تعظيمها وتكثيرها حتى أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد استقرار العالم كله... والمغرب غير بعيد عن هذه الظاهرة، ولذلك هل يعتبر المغرب وطن هجرة أم تهجير؟
فكانت مداخلات الجلسة الثانية على الشكل التالي:
الأستاذ جمال الدين ريان: المغرب: وطن هجرة أم تهجير؟
بدأ الأستاذ جمال الدين ريان مداخلته بطرح اشكالية فرضت نفسها على المغرب المعاصر، مفادها أن المغرب عرف تحولا كبيرا في التعامل مع موضوع الهجرة واللجوء وذلك نظرا للمتغيرات المتنوعة وخصوصا السياسية والإقتصادية... التي تعرفها دول العالم وعلى رأسها المغرب.
حيث أشار إلى أننا نطلق اسم المهاجرين على الأفارقة الوافدين على المغرب وخصوصا المهاجرين الغير الشرعيين، وننسى المهاجرين الذين يدخلون المغرب من دول مختلفة وخاصة الأوروبيون مثل الذين يأتون لقضاء أخر أيام عمرهم.
وتطرق إلى قضية تسليم بطائق الإقامة للمهاجرين في شكل تسويقي ملفت، بحضور المسؤولين ووسائل الإعلام...، لكن المغاربة في الخارج عندما تسلم لهم بطائق الإقامة تمر العملية بشكل عادي، ولا يتم تسويقها أو إشهارها.
والدولة المغربية تسلم وثائق الإقامة للمهاجرين، هل هي قادرة أن توفر لهم الحقوق كاملة وخصوصا إذا كانوا قادمين من دول غنية أو ديمقراطية، بأن توفير لهم جميع الإحتياجات والحقوق الثقافية من دور للعبادة، التغطية الصحية، التعليم، العمل...
وأن بطاقة الإقامة في الدول الأخرى مثل دول أوروبا تسلمها غالبا ارتباطا بعقد العمل، فالمغرب هل قادر أن يوفر لهم مناصب الشغل، حيث أكد الأستاذ جمال على أن كلمة ومفهوم الإدماج سهل التداول والنطق به لكن على صعيد الواقع والتطبيق هل المغرب مستعد لخلق مقومات او إمكانيات الإدماج.
وفي الأخير أثار الأستاذ جمال الدين ريان إشكال آخر يقع فيه المغرب في علاقته مع أوروبا وهو، ماهي المقاييس التي تنظم علاقة المغرب بأوروبا في التفاهم لضبط ومعالجة إشكالات الهجرة واللجوء، فخلص إلى أن المغرب لحد الآن لا يقوم إلا بدور الدركي والحامي للحدود الجنوبية للقارة الأوروبية، باحتواء وضبط المهاجرين الأفارقة وإعادته إلى بلدانهم، وبذلك سننتقل بالمغرب من دولة العبور إلى دولة الإستقبال...
الأستاذة بشرى الدوييبي: السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء: أية حصيلة.
بدأت الأستاذة بشرى الدوييبي مداخلتها بالإشارة إلى تحول وضعية المغرب، فمنذ عقدين من الزمن كان من الدول المصدرة، تحول إلى دولة عبور، ثم إلى دولة استقبال المهاجرين وإدماجهم، فالمغرب يعتبر نموذجا يمثل المثل الجيد والحسن للدول الأخرى في تعامله مع قضايا الهجرة واللجوء، بسبب مجموعة من المقومات ومنها الدستور الحالي، فتحول إلى بلد الإستقبال للهجرة من دول الشمال والجنوب حيث يقطنه الآن مهاجرين ذوو 92 جنسية، فالأحياء في المغرب الكثير منها أصبح يقطنها مهاجرين ولذلك أصبح على المغرب وعلينا التعامل مع هذا الواقع بحكمة ومعالجة وأصبح على المغرب واجب تحمل مسؤوليته، وكذلك على كل المتدخلين الآخرين وكذلك المجتمع المغربي.
وتماشيا مع ذلك فإن المغرب أطلق مجموعة من مشاريع القوانين التي أتت لتساهم في ضبط مجال الهجرة، وخاصة الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011، حيث كرس قواعد دستورية مهمة في معالجة هذا الموضوع، جاء الدستور بقواعد تنظيمية لتنظيم الحقوق الخاصة بالهجرة واللجوء، كما أن هناك مجموعة من المؤسسات الدستورية أو المؤسسات الإستشارية التي أتى بها الدستور وجدت من أجل معالجة مواضيع وقضايا اللجوء والهجرة.
وهناك مجموعة من الإجراءات والخطوات الإجابية التي تهدف إلى نتاول موضوع الهجرة واللجوء، منها الخطب والإهتمام الملكي، والسياسات الحكومية... وكذلك المشاريع والقوانين والإجراءات الإدارية مثل تسوية الوضعية، من أجل الحصول على الإقامة وخاصة الإشراف على ذلك من طرف لجنة خاصة ومصالح مؤهلة، حيث تمت تسوية وضعية 1200 حالة.
كذلك الخطوات الأخرى مثل التكوين والتأطير والإستفادة من الحقوق الأساسية، وتحفيز المجتمع المدني للمساهمة في إدماج هذه الفئة.
وهناك استراتيجية وطنية بخصوص المستقبل القريب تهدف إلى معالجة قضية الهجرة واللجوء، لتمكين المهاجرين في المغرب من الإستفادة من كل الحقوق مثل: التعليم، الصحة، العمل... مثلهم مثل المغاربة.
الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لها مجموعة من المبادرات الإجتماعية الأساسية الموجهة نحو المهاجرين المغاربة في الخارج، وخاصة في المجال الإجتماعي، مثل الصحة والتعليم والترفيه...
لكن هناك إشكالات قانونية تشكل عوائق في استفادة المهاجرين من مجموعة من الحقوق منها الإستفادة من نظام المساعدة الصحية (RAMID)، من أجل استفادتهم يجب تعديل القوانين المنظمة.
فمعالجة الإشكالات القانونية يجب أن تخضع إلى مبدأ السيادة الوطنية.
كما أن المغرب في تعامله ومعالجته لموضوع الهجرة واللجوء يقوم بالإستفادة من التجارب الناجحة قي الدول الأخرى.
الأستاذ محمد زهاري: حقوق المهاجرين واللاجئين من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من خلال مداخلته تطرق الأستاذ زهاري إلى السندين والمرجعيتن الوطنية والدولية لمعالجة موضوع الهجرة واللجوء، على الشكل التالي:
1. السند والمرجعية الوطنية لمعالجة موضوع الهجرة واللجوء:
من وجهة نظر المتابع والراصد الحقوقي، بدأ الأستاذ محمد الزهاري مداخلته بالإشارة إلى ما تتعرض له العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من إقصاء من المشاركة في جميع المؤسسات الرسمية ونشاطاتها التي تتقاطع مع اهتمامات وأهداف العصبة، من ذلك فلم تستدعى من طرف الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من أجل إبداء رأيها ومساهمتها، رغم أنها منظمة حقوقية في المغرب منذ عام 1972.
أما السند والمرجعية الوطنية لمعالجة موضوع الهجرة واللجوء فقد ذكر الزهاري، أن السند الأول يتمثل في الدستور وخاصة دستور فاتح يوليوز 2011، ففيه مستجدات واختصاصات واضحة لتكريس مبدأ فصل السلط وتوازنها، لأول مرة هناك سمو يحضر أي تمييز بين الأشخاص.
أما السند الثاني يتمثل في الإهتمامات والخطب الملكية، حيث أن الملك هو المهتم الأول بقضايا المهاجرين والمشرف على كل المبادرات التي تهتم بشؤونهم بصفته رئيس دولة أو بصفته أميرا للمؤمنين، أما رئيس الحكومة أو الحكومة لا يكونون إلا بوصفهم كمراقبين ومتتبعين ومكملين للعمل والمبادرات الملكية، وهذا تقصير كبير من الحكومة ورئيسها.
فمطلوب من المغرب وضع سياسة شاملة لمعالجة قضايا الهجرة وفق المقاربة الحقوقية التي التزم بها على الصعيد الدولي.
2. المرجعية الدولية لقضايا الهجرة واللجوء:
أكد الأستاذ الزهاري على أنه: مبدئيا لا يمكن أن تكون دولة الحق والقانون إلا بالتزامها بالقوانين الدولية المنظمة لقضايا الهجرة واللجوء.
وأشار إلى الفرق المفاهيمي بين اللاجئ والمشرد، يتمثل في أن اللجوء هو عملية قسرية في أغلب الأحيان، فالإنسان تضطره ظروف بلده القاسية إلى اللجوء أو الهجرة، أما المشرد هو من يكون في وضع صعب لكنه يبقى في بلده.
ومثل المرجعية الدولية لقضايا الهجرة واللجوء في ثلاث مرجعيات: الأولى تتمثل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تأسست وأوجدت قانون منظم لشؤون الهجرة، لكن مع الأسف أغلب الدول لا تحترم مقتضيات هذا القانون.
أما المرجعية الثانية تتمثل في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، (الفقرة 33) منها تدعو إلى منع الإضطهاد والتعذيب حيث أن الإضطهاد لا يكون فقط سياسيا بل يكون هناك اضطهادا اقتصاديا كذلك.
أما المرجعية الثالثة تتمثل في الإتقاقية الدولية لحماية العمال اللاجئين وأبنائهم: حيث تهدف إلى عدم التمييز، ووجوب استفادتهم من حقوقهم واحتياجاتهم الإجتماعية...
وذكر بأن هناك العديد من الدول لم تعد تحترم التزاماتها اتجاه اللاجئين حيث أغلقت باب اللجوء، والتي كانت قبل ذلك هي من تستقبلهم.
أما على الصعيد المغربي فإن رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في مداخلته حذر من بعض السلوكات الغير حقوقية التي يمكن أن تمس بحقوق اللاجئين والمهاجرين أو المستجدات التي قد يعرفها المغرب مثل إنشاء أحزاب سياسية ذات توجه عنصري مثل الدول الأوروبية.
كما طلب من الدولة المغربية الإنتقال إلى مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تبين حسن نية المغرب في تعامله مع قضايا الهجرة واللجوء وذلك بتفعيل الإتفاقيات الثنائية والجماعية الخاصة بها، فتح المجال لإعداد التقارير الحقوقية، وعدم التضييق على المنظمات الحقوقية...
وطلب بوجوب استدعاء المقرر الخاص لمناهضة التعذيب، وحرية التظاهر...وحقوق الناس المهاجرين.. من طرف الحكومة من أجل أن تبين عن حسن نيتها، ومدى احترام القوانين.
وحذر من العلاقة التي تربط الإتحاد الأوروبي بالمغرب في هذا المجال حيث أن الإتحاد الأوروبي يقدم الدعم للمغرب من أجل احتضان اللاجئين والمهاجرين ومحاصرتهم... من جل أن يتحمل وحده الإنتهاكات الحقوقية ليكون وحده من يتحمل المسؤولية، ووحده من سيحاسب على هذه الإنتهاكات الحقوقية.
المناقشة:
عرفت نهاية الجلستين تفاعلات ونقاشات كبيرة وموسعة من طرف الحاضرين همت مختلف القضايا التي نوقشت وانصبت أهم الأسئلة والتفاعلات حول القضايا التالية:
ما هي الأسباب الرئيسية التي جعلت المغرب لم يتعامل بجدية مع قضايا وشؤون الهجرة واللجوء، ولماذا كان دائما الهاجس الأمني السلبي هو الحاضر، وكذا ما هي الأسباب الرئيسية في انتهاج سياسات غير ناضجة وناقصة في التعامل مع المهاجرين المغاربة في الخارج...؛
وأشار الكثير من المتدخلين إلى أن قضايا الهجرة واللجوء هي من صميم منظومة حقوق الإنسان، فكما عرف المغرب في تاريخه انتهاكات حقوقية مختلفة فكان طبيعيا أن تنتهك حقوق المهاجرين، والقوانين ليست وحدها توفر الحقوق والكرامة بل لا بد من وجود قرار سياسي مستقل ومتوازن بعيد عن أجندة خاصة...؛
كما تطرق الحاضرون إلى قضية الإنتهاكات الحقوقية المتنوعة التي يتعرض لها المواطنون المغاربة في المعربين الحدوديين لسبتة ومليلية المحتلتين، من طرف الحرس الحدودي والأمن الإسبانيين والجمارك والأمن المغربيين في حق مواطنين مغاربة ومهاجرين ولاجئين... وما سبب استمرار هذه الإنتهاكات في ظل ما يعرف بدولة الحق والقانون، والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان...؛
وتطرق الحاضرون إلى ظاهرة المهاجرين الغير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، الذين يتخذون المغرب معبرا إلى فردوس الضفة الأخرى، وما يعرفونه هؤلاء المهاجرين من فوضى واحتلال الغابات المجاورة للمدن الساحلية بالشمال المغربي وما قد يشكلونه من خطر وعدم الإستقرار، وكذا استغلالهم من طرف المافيا المنظمة، ومواجهتهم قساوة الطبيعة والحرمان... وهنا يتجلى تقصير المغرب في عدم إحصائهم وتسجيلهم وعدم الإهتمام بهم وتنظيمهم في ملاجئ خاصة توفر لهم الكرامة الإنسانية؛
كما ناقش الحاضرون المتغيرات الجديدة المتنوعة التي ساهمت في استفحال ظاهرة اللجوء والهجرة على الصعيد العالمي، والمغرب بدوره يتحمل مسؤولياته وعليه أن يوفر المقومات السياسية والتشريعية والمؤسساتية... لتحسين تعامله مع هذه الظاهرة بمقاييس التزامه الدولي.
التوصيات:
صدرت عدة توصيات في ختام الندوة من أهمها ما يلي:
§ على المغرب أن يتحمل مسؤولياته في توفير المقومات السياسية والتشريعية والمؤسساتية... لتحسين تعامله مع ظاهرة اللجوء والهجرة بمقاييس التزامه الدولي؛
§ لابد من الإهتمام الدائم طوال السنة بمهاجري المغرب في الخارج وليس بشكل موسمي، ولا بد من الإعتراف بالجالية كمشارك وشريك أساسي في التنمية لا كمورد مالي فقط، ولا بد من تحسين وضعيتهم؛
§ وقف جميع الإنتهاكات للحقوق والكرامة الإنسانيتين التي تمارس نهارا جهارا بالمعبرين الحدوديين سبتة ومليلية السليبتين، من طرف السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية؛
§ وجوب بناء وتنظيم مخيمات ومراكز لللاجئين، ونهج حلول إنسانية ناجعة للتعامل معهم، ووضع اسراتيجية محكمة بمقومات انسانية لضبطهم وتوفير احتياجاتهم.
إنجاز التقرير:
سليم ادسولي
نجيب المصمودي
تنسيق:
نجيب المصمودي
إرسال تعليق