جماعة العليين الخروقات مستمرة والمستقبل مجهول
ومن بين هذه التخبطات والتجاوزات في التدبير نذكر ما يقع في الجماعة القروية للعليين :
حيث تعرف هذه الجماعة خروقات كارثية، تهم التسيير الجماعي بها، الشئ الذي جعل مجموعة المستشارين الجماعيين بنفس الجماعة، الخروج عن الصمت وفضح التجاوزات و الخروقات، من بين هؤلاء الرئيس السابق المالكي لحليبي، وعضو لجنة المالية السيد مصطفى أرجاز السميحت، والمستشار محمد الطويلب، وغيرهم ممن أرادوا كشف المستور وفضح عيوب التسيير داخل هذه الجماعة، ومن خلال تفقد ميزانية سنة 2013، يتضح التلاعب الكبير الذي مس بعض فصول هذه الميزانية ففي جرد للفصول التي لم يتم تعليل مصاريفها وكيف تم صرفها، نذكر :
- شراء التحف الفنية و الهدايا المخصصة للجوائز، ميزانيته 20.000 درهم؛
- مصاريف الإقامة و الإطعام والاستقبال، ميزانيته 30.000 درهم؛
- قطع الغيار و الإطارات المطاطية، ميزانيته 70.000 درهم؛
- شراء الكتب المخصصة للجوائز ميزانيته 8000؛
- مصاريف تسيير المراكز الإجتماعية الخاصة بالمرأة، ميزانيته 20.000؛
- المستحقات الخاصة بالإنارة العمومية، ميزانيته 50.000.
كل هذه الفصول تم صرف ميزانيتها ولم يتم تحويلها أو تعليل مصاريفها.
في حين تظل صفقة التجهيز الخاصة بالإنارة العمومية، هي النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت مجموعة من المستشارين ينتفضون ضد ما أسموه الخروقات الخطيرة، حيث أن هذا الفصل يندرج ضمن ميزانية 2012 والتي خصص له 200.000 درهم في حين الصفقة منحت لإحدى الشركات بمبلغ 140.500 درهم، فالثمن الحقيقي لرؤوس المصابيح هو 10.320 درهم، مقابل 30 حاملة مصباح، أي بمعدل 400 درهم لكل حاملة مصباح، أما المكلفون بتركيب المصابيح فهم فقط عاملين كهربائيين تابعين للجماعة، تم منحهما مبلغ 1000 درهم كتعويض لكل منهما من ميزانية اليد العاملة المدرج في فصل اليد العاملة.
أما فيما يخص شق المسالك، وفك العزلة عن مجموعة من الدواوير و المداشر فإن رئاسة المجلس الجماعي منذ توليها مهام التسيير الجماعي سنة 2009، لم تستطع فك العزلة عن مجموعة من المداشر نذكر منها : بالوازن، عليين، كدانة، أما الشق المتعلق بالإعانات و المساعدات الممنوحة للأسر المعوزة من سكان الجماعة، فهي لا تصرف بالشكل المعقول بل تقتصر على بعض المواد الغذائية من دقيق و زيت وسكر، يمنحها رئيس الجماعة لبعض السكان، واضعا إياها في متجره الموجود بمدينة المضيق، في سابقة خطيرة، تضع الكثير من علامات الاستفهام. كما قام السد رئيس الجماعة محمد الدوالي بمنح أحد أرباب شركات المقالع العاملة بالمنطقة شهادة تثبت أن الشركة ليس في ذمتها أي مبالغ عالقة. في حين أن هذه الأخيرة في ذمتها مبالغ تفوق 50.000 درهم يجب أن تؤديها للجماعة، وتظل معاناة ساكنة جماعة العليين مستمرة، في غياب شبه تام للموظفين الذين تأكدوا أنهم فعلا فوق القانون، بغيابهم المستمر دون أي استفسار أوتعليل من طرف الرئيس والسلطات المحلية، وعلى رأسها عامل عمالة المضيق الفنيدق فرغم نشرنا لمقال سابق هم بعض الموظفين الأشباح الذين يتقاضون رواتبهم من الجماعة إلا أنهم لا يمارسون أي مهمة بل لايكاد يعرفهم أحد لم تتغير الأوضاع وظل المواطنون عرضة لضياع أشغالهم ومصالحهم الإدارية، كل هذا وأكثر يحدث في العاصمة الصيفية لجلالة الملك. لذا نطالب المسؤولين بفتح تحقيق جدي وصارم في الخروقات و التجاوزات التي تشهدها هذه الجماعة القروية. رينكون نيوز- كمال لمسياح
إرسال تعليق